وزير السكن: تفعيل قانون منح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم السبت بالجزائرالعاصمة أنه سيتم تفعيل الاجراء القاضي بمنح الأفضلية للمؤسسات الجزائرية في الصفقات العمومية على مستوى قطاعه.
وأوضح طمار خلال لقاء جمعه مع ممثلي منظمات مقاولي البناء أنه "سيتم توجيه تعليمات إلى كل أصحاب المشاريع في قطاع السكن بضرورة تطبيق قانون الصفقات العمومية الذي يمنح الأفضلية للمؤسسات الوطنية".
وأضاف أن "احصائيات القطاع تشير إلى أن نسبة 25 بالمائة (التي يفرضها قانون الصفقات العمومية كهامش أفضلية لفائدة المؤسسات الوطنية) لا تطبق بشكل كامل. لذا يجب استدراك الأمر".
ووفقا للمادة 83 من قانون الصفقات العمومية ساري المفعول فإنه "يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و/أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون"ي غير أن منظمات أرباب العمل اشتكت عدم تطبيق هذه المادة في مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أن تنفيذ هذا الاجراء من شأنه إعطاء الفرصة لمؤسسات الإنجاز الجزائرية في إطار القانون مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة "متابعة المؤسسات المستفيدة وتقييم أدائها".
وصرح قائلا: "منح الأفضلية للمؤسسات الوطنية مفروض بموجب القانوني لكن كل حسب إمكانياته. من يستطيع إنجاز 20 وحدة سكنية يجب أن ينجز 20 وحدة فقطي لا أكثر".
كما أكد طمار أنه يجري العمل لتحسين الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقات المقاولين لتفادي مشكل التأخر مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا السياق للصندوق الوطني للسكن بضرورة عقلنة عمليات الدفع والتوزيع العادل بين للمستحقات.