الوزراء والوُلاة مُجبرون على منح المؤسسات المحلية نسبة 25 بالمائة من الصفقات العمومية

تطبيقا لتعليمة الوزير الأول أحمد اويحي

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى الوزراء والولاة وكذا مسيري المجمعات الصناعية منح الأولوية للمؤسسات المحلية في الحصول على 25 في المائة من الصفقات العمومية المطروحة في السوق، موجها تعليمة تطالبهم بالحرص على تطبيق القانون الساري العمل به في هذا الإطار، وهذا تطبيقا للمادة 83 من قانون الصفقات العمومية التي تنص منح الأفضلية للمؤسسات والشركات المحلية العمومية والخاصة والمختلطة التي تنشأ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وحسب ما جاء في تعليمة الوزير الأول التي حملت رقم 13 المؤرخة في 7 سبتمبر الجاري، فإنه يتعين على المسؤولين على رأسهم الوزراء والولاة بالإضافة إلى المجمعات الصناعية، تطبيق المادة 83 من قانون الصفقات العمومية التي تنص منح الأفضلية للمؤسسات المحلية الشركات المحلية العمومية والخاصة والمختلطة، التي تنشأ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تحقيقا للأهداف المتعلقة بتخفيض فاتورة الواردات الوطنية من السلع والخدمات وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني، وحصول المؤسسات المحلية على نصيب من الصفقات العمومية المطروحة في السوق الوطنية، في ما أكدت التعليمة ذاتها على ضرورة مشاركة المتعاملين الاقتصاديين الخواص في هذا الشأن.
وتُمنح نسبة 25 في المائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، حسب نص المادة 83 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على منح الصفقات لكل المؤسسات التي يملك أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون بالداخل، وفي حالة ما إذا كان المتعهد تجمعا يتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري ومؤسسات أجنبية يجب أن يحدد ملف استشارة المؤسسات بوضوح الأفضلية الممنوحة والطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الأفضلية.