تجميد مستحقات المقاولات الوطنية والأجنبية التي تستخدم مواد بناء مستوردة

الوزارة أمرت بهذا الإجراء حرصا على التطبيق الفعلي لأمر الإعتماد على المواد المصنعة محليا
هددت وزارة السكن والعمران والمدينة، المقاولين الجزائريين والأجانب بعدم تسديد مستحقاتهم وأقساطهم المتبقية في حال عدم الإستجابة لتعليمة الوزير، عبد المجيد تبون، التي أمر فيها بضرورة الإعتماد على مواد البناء المحلية بدل المستوردة، وذلك تشجيعا للمنتوج المحلي، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه التعليمة إلى الحد من ظاهرة استيراد مواد البناء. وقد أكد مصدر رسمي من وزارة السكن والعمران والمدينة، في تصريح ل«$»، أن القطاع لن يدفع المستحقات المالية للمقاولين المشرفين على عملية إنجاز مشاريع القطاع الذين يستعملون في مشاريعهم مواد البناء المستوردة، وذلك بهدف التطبيق الصارم للتعليمة التي أصدرها الوزير سابقا وبعث بها لكافة المديرين الولائيين.وأكد المصدر ذاته، أنه سيتم توقيف كافة المديرين المتواطئين والمسؤولين عن دفع مستحقات المقاولين الذين تثبت مخالفتهم لقرار الحكومة، كما أضاف المتحدث أن الوزارة تسعى من خلال ذلك التشديد إلى تطبيق القرار من أجل التشجيع على استعمال المنتوج المحلي، خصوصا بعد التقارير التي وصلتها عن مخالفة المقاولين لهذه التعليمة بتواطؤ من المديرين والمسؤولين. وقامت وزارة السكن والعمران والمدينة، بتوجيه تعليمة تذكيرية إلى المسؤولين والمديرين على المستوى المركزي واللامركزي، تأمرهم فيها بتطبيق قاعدة الأفضلية التي يجب على أصحاب المشاريع احترامها في إطار إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية. ودعت الوزارة أصحاب المشاريع العمومية مسيري المشاريع الممولة كليا وجزئيا من مشاريع الدولة للتصرف على مستوى كل ورشة بغرض التأكد من الإستعمال الفعلي والمنتظم للمنتجات المصنّعة محليا، وذلك طبقا للأحكام التعاقدية للصفقاتالتي تربطها مع هذه المؤسسات. كما تسعى الوزارة إلى حماية مناصب الشغل التي تم إنشاؤها على مستوى مختلف وحدات إنتاج الخزف، الصحة العامة والخردوات، من أجل التوصل إلى إنجاز مساكن عمومية بالإعتماد أكثر على المواد المنتجة محليا بنسبة أكبر. كما أوضحت الوزارة أن المنتوج المستورد من طرف جزائريين لا يمكن اعتباره في أي حال من الأحوال كمنتوج جزائري، حتى أنه يتم بيعه محليا وبالعملة الوطنية، وأضاف في تعليمة الوزارة أن الحجج المقدمة من طرف مؤسسات الإنجاز لتبرير استعانتهم بالمنتجات المستوردة ورفض المنتجات ذات الأصل الجزائري لا يجب قبولها في كل الأحوال من دون إجراء تحليل موضوعي يعتمد أساسا على الخصائص التقنية المشتركة من قبل المعايير سارية المفعول والمسجلة في الوثائق التعاقدية التي يجب أن تمنح إلزام الأولوية للمنتوج الوطني.