أعطت تحفيزات للمتخرجين من المعاهد

الحكومة تراهن على قطاع التكوين المهني لتقليص العمالة الأجنبية
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أمس أن الإستراتيجية الجديدة لقطاع التكوين المهني ترتكز على تطوير الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية ومع الحرفيين والإدارات ومع كل المتعاملين، من أجل خلق نوع من التوافق بين التكوين ومتطلبات مختلف مجالات التنمية الوطنية، مبرزا بأن الحكومة تراهن على قطاع التكوين والتعليم المهنيين لتقليص اللجوء إلى الخبرة والعمالة الأجنبية سيما في ظل تهاوي أسعار النفط وتراجع مداخيل البلاد من العملة الصعبة.
وفي تصريح للصحافة على هامش إشرافه على أشغال ندوة جهوية حول التكوين عن طريق التمهين، تم تنظيمها في المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غربي العاصمة، أوضح مباركي أن الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها القطاع ترتكز على تطوير الشراكة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين من خلال عقد اتفاقيات شراكة تسمح بتحديد نمط التكوين والمناهج المستعملة وكذا التخصصات وعدد المتربصين، مشددا في هذا السياق على أهمية تحسين نمط التسيير والحوكمة وترشيد استعمال الموارد البشرية والمالية مع التركيز على استعمال الموارد البشرية المؤهلة الوطنية.
وفي هذا الصدد قال الوزير في معرض رده على سؤال للنصر ‹› إن الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد الناجمة عن تراجع أسعار البترول جعلت الحكومة تلجأ إلى تصويب توجهاتها الاقتصادية والبحث عن بدائل لمداخيل البترول عن طريق تطوير قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة، إلى جانب الرهان على تكوين اليد العاملة الجزائرية المؤهلة لتقليص اللجوء مستقبلا إلى الخبرة وإلى اليد العاملة الأجنبية›› مبرزا في هذا السياق بأن الحكومة تعول على قطاع التكوين المهني لتلبية حاجيات قطاع التنمية الوطنية من ذوي الخبرة واليد العاملة المؤهلة التي تجعل البلاد في غنى عن الحاجة إلى الموارد البشرية الخارجية››.
من جهة أخرى أبرز مباركي بأن قطاعه يعطي الأولوية للتكوين عن طريق التمهين من خلال إعادة توزيع التعداد قصد بلوغ نسبة تتراوح بين 65 و 70 بالمائة من التعداد الإجمالي للمتكونين، معتبرا أن هذا النمط من التكوين يعد ركيزة أساسية يعتمد عليها القطاع من خلال العمل على انفتاح المؤسسات التكوينية بشكل أكبر، على المحيط الاقتصادي والاجتماعي عن طريق توسيع الشراكة وتوطيدها، وقال ‹› إن التكوين عن طريق التمهين يعد أفضل وسيلة لتوطيد هذه السياسة، لاسيما وأن هذا النمط يستوجب مشاركة قطاع التكوين المهني والهيئة المستخدمة لضمان تكوين نوعي››.
كما أبرز ممثل الحكومة بأن نمط التكوين عن طريق التمهين يسمح بتسهيل عملية الحصول على منصب عمل بالنسبة للمتكونين الشباب، كما يسمح للمؤسسة الاقتصادية بتلبية حاجياتها من اليد العاملة المؤهلة.
وبعد أن أعرب عن أسفه لعدم استغلال القطاعات الاقتصادية للقدرات الهامة رغم الطلب على التكوين، أكد الوزير بأن قطاعه مطالب بمنح مغادري مقاعد الدراسة ( المتسربين دراسيا ) تكوينا يسمح لهم بالاندماج في الحياة العملية، فيما أشار إلى توجه آخر للحكومة لمساعدة خريجي التكوين المهني على فتح مؤسسات مصغرة في إطار مختلف آليات الدعم ومنحهم الأولوية في الحصول على الصفقات.