حاج سعيد معلنا عن أولى عمليات التكوين في الفندقة بشراكة أوروبية:

الدخلاء وراء تدني الخدمات السياحية

كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية، السيد محمد أمين حاج سعيد، عن خريطة تكوين وطنية انبثقت عن مخطط التنمية السياحية لآفاق 2030، ترتكز على تثمين الموارد البشرية للارتقاء بمهن وحرفة السياحة إلى مقاييس دولية وتحضير الجزائر لاقتحام السوق السياحية العالمية. واعتبر الوزير أن الجزائر تعاني عجزا كبيرا في العرض رغم توفر الطلب والاقبال الكبير على المنتوج السياحي، وهذا ما تسبب في رفع الأسعار وتدني مستوى الخدمات بسبب إسناد تسيير الفنادق لغير أهلها أو لمسيرين غير أكفاء.
وأوضح الوزير أنه تم الشروع في وضع هذه الخريطة حيز التنفيذ من خلال ترقية مركز بوسعادة ومعهد تيزي وزو إلى معهدين وطنيين للفندقة والسياحة وإبرام اتفاقية إطار مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تهدف إلى تحديد إطار التشاور بغرض تطوير وترقية مهن السياحة والصناعة التقليدية، مشيرا إلى مواصلة العمل على توسيع الشراكة إلى قطاعات أخرى كالتربية الوطنية والثقافة.
وأضاف محمد أمين حاج سعيد خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي لملتقى حول ”التطوير النوعي للموارد البشرية في قطاع السياحة عن طريق التمهين” نظم يوم الخميس بالمدرسة الوطنية العليا للفندقة الكائنة بفندق الاوراسي بالعاصمة، أن قطاع السياحة استفاد من غلاف مالي قدره 731 مليون دينار لإنجاز مخططات توجيهية للتنمية السياحية على مستوى 48 ولاية، أنجز منها 08 مخططات والباقي في طور الإنجاز.
وستسمح هذه المخططات، حسب الوزير، بتوضيح الرؤية حول تطوير السياحة على المستوى الولائي عن طريق تشخيص الواقع وتحديد الإمكانيات الطبيعية والحضرية والثقافية والاجتماعية مع احترام إنجاز هياكل إيواء وإطعام بما يناسب طبيعة كل ولاية.
وذكر المتحدث في هذا الصدد بأن الغلاف المالي المخصص لإعادة الاعتبار وتأهيل 63 مؤسسة عمومية فندقية والمتمثل في 70 مليار دينار، خصصت نسبة منه لتكوين الموارد البشرية بهدف تحسين الخدمات المقدمة لتكون في المستوى المطلوب وتلبي طلبات الزبائن المتنوعة، وعليه -يضيف الوزير- فإنه يتعين الاخذ بعين الاعتبار قانون المنافسة الذي يحكمه مبدأ العرض والطلب خاصة وأن الجزائر تعاني عجزا كبيرا في العرض رغم توفر الطلب، وهذا ما تسبب في رفع الأسعار وتدني مستوى الخدمات بسبب إسناد تسيير الفنادق لغير أهلها أو لمسيرين غير أكفاء.
واعتبر الوزير، من جهة أخرى، أن المعطيات تشير إلى وجود بوادر انتعاش في الاستثمارات السياحية واهتمام كبير لتكوين موارد بشرية مؤهلة، مما يؤكد أن المستقبل يحمل في طياته بوادر تحسين الخدمات، مؤكدا في هذا السياق أن الحل يكمن في تشجيع المنافسة التي ستتعزز بمجرد إنجاز المشاريع المسطرة عبر الوطن، والتي يعول عليها لخلق تنافسية في الخدمات من خلال التركيز على عامل النوعية وبأسعار معقولة تكون في متناول الجميع. وذكر المتحدث في هذا السياق أن الحكومة اعتمدت مخططا توجيهيا للتنمية السياحية يرتكز على عدة محاور متكاملة كدعم وتشجيع الاستثمار لتدارك العجز في قدرات الإيواء، بناء مقصد سياحي جزائري والعمل على تنمية وتعزيز كل حلقات السلسلة السياحية وتوفير التسهيلات والإجراءات المدعمة للنشاط السياحي وكذا الارتقاء بالجودة والنوعية إلى المقاييس العالمية.ستشرع، في سبتمبر المقبل، أول دفعة متكونة من 60 إلى 70 شابا من عمال الفندقة وطلبة مدارس الفندقة، في تلقي تكوين في مجال الفندقة على المستوى الوطني عن طريق التمهين، وذلك بشراكة مع الاتحاد الأوروبي من خلال برنامج تنويع الاقتصاد الجزائري ”ديفيكو”، هذا الأخير الذي أكد ممثله بالجزائر، ميشال بريكلي، أن الطلبة سيتلقون تكوينا لمدة سنتين ضمن تخصصي تقني في الطبخ وتقني سام في الإيواء والفندقة، علما أن 15 مكونا سيشرفون على تاطير الطلبة على مستوى 30 مؤسسة فندقية بالجزائر.
وأوضح وزير القطاع أنه يتم حاليا تشخيص المنظومة التكوينية للقطاع قصد تكييفها مع التطورات العالمية وتقديم عروض تكوين في المستوى المطلوب وذلك في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن برنامج ”ديفنكو” يشكل دعما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية عن طريق تقديم الخبرة من أجل ضبط مخطط الجودة وإعداد نظام مرجعي وطني للجودة السياحية الذي سيسمح بترميز الفنادق والمطاعم ووكالات السفر، فضلا عن إعداد جهاز تكوين عن طريق التمهين في الفندقة والاطعام للاستجابة إلى عرض آلاف المناصب المؤهلة المرتقبة في القطاع استنادا إلى المخطط التوجيهي للتنمية السياحية.