الجزائر تستعين بالتجربتين الأمريكية والأوروبية في مقاومة الزلازل

التنظيم الجديد سيخص المنشآت الفنية والأنفاق والجسور قبل أن يعمم لاحقا

أعلن وزير الأشغال العمومية عمار غول أمس الأول الخميس أن التنظيم الجديد للبناء المضاد للزلازل في قطاع الأشغال العمومية سيدخل حيز التطبيق في غضون السنة الجارية. مؤكدا أن هذا الإجراء القانوني الأول من نوعه في البلاد سيطبق على المشاريع الجديدة المتعلقة بالمنشآت الفنية من جسور وأنفاق وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى التي أعدت سنة 2004.
وأوضح غول خلال أشغال اليوم الدراسي حول تقنيات البناء المقاوم للزلازل الذي نظم أمس الأول بان إعداد هذا التنظيم الذي سيسهر على تطبيقه المشرفون على انجاز المنشآت الفنية ومكاتب الدراسات والمراقبة والمديريات الولائية للأشغال العمومية تم على أساس تجميع المعايير الأوروبية والأمريكية المطبقة في هذا المجال وهي خلاصة التجربتين الامريكيو أوروبية في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجزائرية من حيث النشاط الزلزالي لمختلف مناطق الوطن وتقنيات البناء الحديثة التي تطبق في السنوات الأخيرة.
وأضاف غول أن الجزائر ستكون بذلك أول دولة عربية وإفريقية تتدعم بقانون وطني في مجال منشآت قطاع الأشغال العمومية خاص بالتقنيات المضادة للزلازل. ويكتسي هذا القانون أهمية كبيرة انطلاقا من حجم الحظيرة الوطنية للمنشآت الفنية والمقدرة ب 5.000 منشأة والتي ستتضاعف بحلول سنة 2025. ووفقا للتوضيحات التي قدمت خلال اليوم الدراسي فإن القواعد الجديدة التي سيكرسها التنظيم الجديد ستطبق كذلك على المشاريع المستقبلية لقطاعات كل من البناء والعمران والموارد المائية "خاصة السدود" علاوة على قطاع النقل بالسكك الحديدية بشكل خاص. وذكر الوزير أن التنظيم الجديد والذي صدر القرار الوزاري الخاص به في الجريدة الرسمية في جوان 2009 سيتم تحيينه ومراجعته كل 5 سنوات استجابة للتطورات التقنية التي قد تحدث على الصعيد الدولي وظهور معطيات جديدة في النشاط الزلزالي الدولي. وأوضح غول في السياق ذاته أن القطاع سطر برنامجا يقضي بإنجاز ما مجموعه 15.000 كلم من الطرق في إطار مختلف المشاريع في آفاق 2025 ستضاف إلى الشبكة الوطنية للطرق التي يقدر طولها حاليا ب112.000 كلم.