إلزام الشركات بتقديم وثيقة للبناء المقاوم للزلازل للمنشآت الفنية يدخل حيز التطبيق

أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول أن التنظيم الجديد للبناء المضاد للزلازل في قطاع الأشغال العمومية سيدخل حيز التطبيق في غضون السنة الجارية، حيث ألزمت مصالحه المؤسسات العاملة في هذا المجال والتي ستتولى القيام بمشاريع ميدانية ضرورة الحيازة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بالقواعد المضادة للزلازل المطبقة في المنشات الفنية. وأوضح الوزير خلال يوم دراسي خصص لدراسة هذا الإجراء أن هذا الإجراء القانوني الأول من نوعه في الجزائر سيطبق على المشاريع الجديدة المتعلقة بالمنشآت الفنية من جسور وأنفاق وذلك ضمن إطار الإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى التي أعدت سنة .2004 وأضاف غول بان إعداد هذا التنظيم الذي سيسهر على تطبيقه المشرفون على انجاز المنشآت الفنية ومكاتب الدراسات والمراقبة والمديريات الولائية للأشغال العمومية تم على أساس تجميع المعايير الأوروبية والأمريكية المطبقة في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجزائرية من حيث النشاط الزلزالي لمختلف مناطق الوطن وتقنيات البناء الحديثة التي تطبق في السنوات الأخيرة. ويأمر القرار المؤرخ في 27 جويلية 2009 الوارد في العدد 63 من الجريدة الرسمية بتطبيق نصوص هذه الوثيقة على كل المناطق الزلزالية على مستوى التراب الوطني، كما يلزم هذا القرار صاحب المشروع وصاحب الأشغال ومؤسسات الانجاز وهيئات المراقبة التقنية والخبرة احترام أحكامها، كما سيتم تحيينه ومراجعته كل 5 سنوات استجابة للتطورات التقنية التي قد تحدث على الصعيد الدولي وظهور معطيات جديدة في النشاط الزلزالي الدولي. وفي هذا السياق، ذكر الوزير بأن الجزائر ستكون بذلك أول دولة عربية وافريقية تتدعم بقانون وطني في مجال منشآت قطاع الأشغال العمومية المضادة للزلازل، حيث يكتسي هذا النص أهميته انطلاقا من حجم الحظيرة الوطنية للمنشآت الفنية والمقدرة ب 5 آلاف منشأة ستتضاعف بحلول سنة ,2025 بانجاز ما مجموعه 15ألف كلم من الطرق في إطار مختلف المشاريع المسطرة على 15 سنة مقبلة. ووفقا للتوضيحات التي قدمت خلال اليوم الدراسي فان القواعد الجديدة التي سيكرسها التنظيم الجديد ستطبق كذلك على المشاريع المستقبلية لقطاعات كل من البناء والعمران والموارد المائية لاسيما السدود علاوة على قطاع النقل بالسكك الحديدية بشكل خاص.