القانون يعد الأول عربيا وقاريا غول يفرض معايير مضادة للزلازل في إنجاز المنشآت الكبرى

كشف وزير الأشغال العمومية، عمار غول، أن المرجعية القانونية الوطنية المضادة للزلازل ستدخل حيز التنفيذ على مستوى مكاتب الدراسات ابتداء من السنة الجارية، مشيرا إلى ''فوجود اتفاقية تجمع دائرته الوزارية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإدراج فحوى القانون الجديد ضمن برامج الجامعات الجزائرية''· وأكد غول، خلال افتتاحه لليوم الدراسي الخاص بتعميم النظام المضاد للزلازل في مجال المنشآت الفنية، الذي احتضنه أول أمس فندق الرياض بسيدي افرج، أن ''الملتقى الذي جمع مديري الأشغال العمومية ل48 ولاية والعديد من الخبراء الجزائريين والأجانب، يندرج في إطار عصرنة المنظومة الإنجازية وذلك عبر ضبط مرجعية قانونية وطنية عصرية''،
مضيفا ''أن القانون الجزائري الجديد الذي تبنته وزارة الأشغال العمومية يعد الأول عربيا وإفريقيا، وهو يتعلق أساسا بتقنين قواعد مضادة للزلازل، خصوصا وأن الجزائر ولجت عالم المنشآت والإنجازات الضخمة من جهة، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يجعل منها منطقة ذات خطر زلزالي عال من جهة أخرى''· وذكر المتحدث على هامش اللقاء الوطني، أن قطاعه ''اعتمد سابقا على القانون الأوروبي والأمريكي لإنجاز المنشآت القاعدية والفنية الكبرى في حين تبنى قوانين وطنية فيما يتعلق بالإنجازات الصغيرة''، معتبرا في ذات السياق أن ''التجربة الوطنية والدولية على صعيد الوقاية من المخاطر الكبرى هي التي أملت حتمية تعميم النظام المضاد للزلازل ليشمل المنشآت الفنية''· واعتبر الوزير أن المرجعية القانونية التي تبنتها الجزائر للوقاية من خطر الزلازل على المنشآت الفنية سارية المفعول على العديد من القطاعات الإستراتيجية مثل النقل، السكن والموارد المائية، مشيرا إلى أن فحوى القانون ذو البعد الدولي قابل للتغيير على مستوى الجانب النظري والتصميمي· وتجدر الإشارة إلى أن عملية تعميم العمل بهذا القانون ستصاحب بإقرار برنامج تكويني لفائدة المهندسين والتقنيين في مجالات التصميم، المراقبة والإنجاز والصيانة، إلى جانب فتح ورشات خاصة لدراسة مواد البناء المقاومة للخطر الزلزالي مع منح المهندسين العاملين في المجال ''دليل الاستغلال'' الذي يضم مختلف جوانب المرجعية القانونية الجديدة·