التّدقيق في الملفات لمنح الاستفادات لمستحقّيها

استغرب طالبو السكن الإجتماعي العمومي الإيجاري ببلدية بوغزول جنوب ولاية المدية هذه الأيام من إقدام مصالح الدائرة على مطالبتهم بإعادة تجديد ملفات السكن المودعة لدى لجنة السكن منذ سنوات.
وتساءل هؤلاء المقدر عددهم بنحو 2000 طالب سكن عن أسباب هذا القرار، معتبرين أن فترة 04 أيام التي منحت لهم من طرف دائرة الشهبونية أجبرت غالبيتهم على استنفار قواهم لأجل إعادة تكوين هذه الملفات دون ملء الإستمارات الخاصة بطلب السكن، علما بأن حصة السكن الجاهزة بهذه البلدية مزوعة بنحو 100 شقة بحي 400 مسكن، وحصة مماثلة بحي القطب الحضري، آملين من الوالي التدخل من أجل إنصافهم في اطار الشفافية المطلوبة في مثل هذه المسألة الحيوية.
يطالب سكان فرقة أولاد قالم بإقليم هذه البلدية بنحو 150 ساكن وسط مشروع المدينة الجديدة بسكنات لائقة تعمل على تحسين اطار معيشتهم، خصوصا وأنّهم قد وجهوا منذ أشهر إلى رئيس المشروع من أجل سد حاجتهم، غير أن هذا المسؤول الأجنبي تعذر عليه ذلك، في وقت لا يزال يعيش هؤلاء تحت رحمة الاكواخ الطوبية منذ سنوات في ظروف معيشية تفنقر إلى أدنى شروط الحياة.
على صعيد آخر، يناشد سكان حي 301 مسكن بهذه البلدية أيضا بجانب عمارة ما يسمى حي «بيت وكوزينة « بطريق عين وسارة السلطات المحلية بهذه الولاية التدخل لتسوية العقارات الممنوحة لهم منذ سنة 1984، بالرغم من سعي المواطنين لاستكمال الملفات الخاصة بهذه العقارات التي منحت وقتها لعدد من مواطنين تم ترحيهلم من الجزائر العاصمة.
وطرح سكان القطب الحضري أيام بعد الدخول المدرسي مشكلة الإكتظاظ الكبير الذي تعرفه ابتدائية هذ الحي، بإعتبار أن هناك من التلاميذ من يدرس بالمطعم، فيما يعاني آخرون من نقص الإمكانيات، علاوة على وجود الكثير من أجبر على الدراسة بالتناوب إلى غاية الساعة السادسة مساء، في حين تم تحويل بعضهم إلى إحدى المتوسطات، مع العلم أنه في الوقت الذي تفقتر فيه هذه المدرسة إلى جمعية أولياء للتلاميذ توكل لها مهمة إماطة اللثام عن أهم المشاكل التي تعيق أبنائهم، يتمدرس بهذه المؤسسة التربوية زهاء 1000 تلميذ وتلميذة، كما يقطن بهذا الحي حو 1500 ساكن، كما يعيش هؤلاء السكان تحت رحمة العقارب، في ظل انعدام الإنارة العمومية الخارجية، وضعف خدمات المؤسسة الإستشفائية الجوارية بذات المنطقة.
من جهة أخرى، عبر المستفيدون من مشروع السكن الترقوي المدعم ببلدية بوغزول في رسالة وجّهوها إلى هيئة المجلس الولائي عن غضبهم حيال تأخر وتيرة إنجاز مشروع السكن الترقوي المدعم (96 سكن)، مطالبين في هذا الصدد بإعادة النظر في وتيرة انجاز هذا المشروع السكني، وذلك لعدم احترام آجال الإنجاز حسب المدة المتفق عليها في دفتر الشروط والمحددة ب 24 شهرا، في وقت لاحظ هؤلاء غياب المتابعة التقنية للمشروع، مضاف إلى ذلك نقص في عدد العمال المسخرين لانجاز المشروع، وهو الأمر الذي تسبب حسبهم في تعطيل وتيرة الانجاز التي تسير ببطء شديد.
كما أكد هؤلاء بأنّ الإجراءات الإدارية الخاصة بذات المشروع لم تكتمل بعد، إذ أن صاحب المشروع لم يسلم وثيقة البيع على التصاميم بحجة وجود عراقيل ادارية على مستوى المصالح المعنية، وهو السبب نفسه الذي تسبب في عدم صب المستحقات المالية حسبه في الرصيد.
برّر هؤلاء أن كل هذه المشاكل وأخرى دفعتهم إلى ضرورة مراسلة رئيس المجلس الشعبي الولائي لتحديد المسؤوليات، وبقصد دفع المشروع الى الطريق الصحيح، علما بأن المشروع حصل على الترخيص بالبناء منذ 2013.
هذا وتجدر الإشارة بأن السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية قامت مؤخرا بتشريح وضعية السكنات العمومية الإيجارية المعلن عنها من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث ذكر الوالي محمد بوشمة بأهمية تكثيف العمل وتكاثف الجهود لمختلف المتدخلين في المشاريع السكنية العمومية الإيجارية بغية إيصالها إلى مستحقيها دون إهمال الجودة والمعايير المطلوبة، خصوصا وأن هذه الولاية تعمل على تنويع الأنماط السكنية عبر مختلف بلدياتها الأربعة والستين (64)، حيث يبلغ عدد السكنات التي تمّ تبليغها في الآونة الأخيرة من قبل مصالح الديوان بهدف إخضاعها للتوزيع 5252 وحدة سكنية،منها 1192 تمّ إعداد قوائم المرشحين للاستفادة في انتظار إتمام بعض أشغال البسيطة لتسليم المفاتيح، في حين تبقى 4060 وحدة منها 1164 تمّ إعداد القوائم من طرف لجان الدوائر في انتظار استكمال كامل إجراءات التحقيقات العقارية ودراستها من طرف اللّجنة الولائية للطعون، كما تبقى حصّة 2896 وحدة سيتمّ إعداد قوائمها من طرف لجان الدوائر في أقرب الآجال، على أنه تم ضبط رزنامة تمتدّ بين شهري نوفمبر 2017 إلى غاية شهر مارس من سنة 2018 لتسليم كافة السكنات المبلغ عليها لصالح مستفيديها، فعلى سبيل المثال بدائرة عاصمة الولاية هناك 1278 وحدة تمّ تبليغها إلى المصالح المحلية بهدف تحديد قائمة مستحقيها عبر كافة بلدياتها بعد استفاء كافة الشروط القانونية المحدّدة للاستفادة من السكن الاجتماعي، كما أنه خلال هذا اللقاء أكّد المسؤول الأول بهذه الولاية على وجوب تسخير كل الأدوات واحترام الوسائل القانونية والمادية خلال توزيع السكنات، مشدّدا في الوقت ذاته على مراعاة الطرق الحديثة في تهيئة المحيط الخارجي والشبكات المختلفة للأحياء والحظائر السكنية محل توزيع بما يتناسب وراحة قاطنيه قبل توزيعها تفاديا لأي مشاكل قد يطرحها المواطن مستقبلا، والتي تنقص من فرحته وتعكر صفوه بعد الإستفادة من سكن جديد.