تجسيد الطاقات المتجددة مرهون بتطوير الصناعة الكهروضوئية محليا

مساع لرفع إنتاج الطاقة الشمسية إلى 4000 ميغاواط
أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، التزام الدولة بمواصلة تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والتي صارت تشكل أولوية في السياسة الوطنية، بالنظر لأهمية هذا القطاع الاستراتيجي بالنسبة للتنمية المستدامة وأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقال قيطوني خلال إشرافه، أمس، على افتتاح الطبعة الثامنة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة « تطوير الطاقات المتجددة سيكون كفيلا بتأمين متطلبات الأجيال القادمة وضمان بيئة معيشية صحية، من خلال إرساء العلاقة التكاملية بين مشاريع الطاقات المتجددة والطاقات التقليدية التي نفذت بهذا الخصوص واستطاعاتها التوليدية.
وقد وصلت السعة الكلية لحظيرة الطاقة الكهرابائية باستعمال الصفائح الشمسية «فوتو فولتاييك» 400 ميغاواط ب14 ولاية بالهضاب العليا والجنوب عبر 22 محطة توليد كهرباء شمسية حسب نفس المسؤول والذي أكد مساعي الدولة الجادة لبلوغ 4000 ميغاواط على المدى المتوسط (2025).
وقال الوزير إن طموحاتهم كبيرة وتجسيدها مرهون بتطوير الصناعة الكهروضوئية محليا بما في ذلك الألواح الشمسية، الخلايا ومختلف معدات ومكونات الإنتاج، مؤكّدا على ضرورة تشجيع مشاريع إنتاج الألواح الشمسية باعتبارها الوحدة الأساسية في تحويل الطاقة الضوئية للأشعة الشمسية إلى طاقة كهربائية، وهذا بنسبة 70 بالمائة من تكاليف الإنتاج.
ويطمح البرنامج الوطني المحيّن لتطوير الطاقات المتجددة الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء المنعقد في مايو 2012، إلى إنتاج كهرباء من مصادر متجددة، لاسيما الطاقة الشمسية والرياح بمعدل سنوي قدره 20 إلى 22 ألف ميغاواط في أفق 2030-2035، ستوجه أساسا إلى السوق المحلية، فضلا عن 10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير، وفق ما أشار إليه الوزير.