الطاقات المتجددة جسر نحو النمو الحقيقي

تراهن الجزائر بشكل كبير على تطوير الطاقات المتجددة من أجل ضمان ديمومة في الاستقلالية الطاقوية للبلاد وخلق حركية تنموية اقتصادية حقيقية تنعكس على العديد من القطاعات.
يطمح البرنامج الوطني المحيّن لتطوير الطاقات المتجددة الذي تم اعتماده في مجلس الوزراء المنعقد في مايو 2012، إلى إنتاج كهرباء من مصادر متجددة لاسيما الطاقة الشمسية والرياح بمعدل سنوي قدره 22 ألف ميغاواط بغضون 2030، ستوجه أساسا إلى السوق المحلية فضلا عن 10 آلاف ميغاواط موجهة للتصدير ويمثل ذلك ما يقارب 27% من حجم الإنتاج الإجمالي للكهرباء المتوقع في 2030، وضعف قدرات الإنتاج التي تتوفر عليها حاليا الحظيرة الوطنية للكهرباء، وعلى هذا الأساس فإنه سيتم بآفاق 2030 نشر الطاقة الشمسية وطاقات الرياح على المستوى الواسع، مرفوقة على المدى المتوسط بإنتاج الطاقة الشمسية الحرارية والهجينة والطاقة الحيوية والحرارية حسب المخطط الرسمي.
وبفضل هذا البرنامج فإنه المتوقع أن يتم اقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب (م3) من الغاز، خلال الفترة بين 2021 و2030 سيتم توجيهها نحو التصدير حيث ستدر مداخيل معتبرة.
ويتطلب تجسيد هذا البرنامج الذي سيسمح باستحداث 300 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، استثمارات بحوالي 120 مليار دولار. يذكر أنه تم خلال 2015 إدخال حيز الخدمة 14 محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة إجمالية قدرها 268 ميغاواط في عدة ولايات بالهضاب العليا والجنوب، وهي المشاريع التي بلغت كلفتها 70 مليار دينار. وسمحت كل من هذه المحطات بإنشاء 250 منصب عمل.
وتضاف هذه الإنجازات إلى المحطة الهجينة لحاسي رمل (150 ميغاواط) والتي دخلت حيز الخدمة في 2011 وكذا مزرعة الرياح بأدرار (10 ميغاواط) وكذا المحطة الشمسية التجريبية بغرداية (1,1 ميغاواط). وتم تسليم هاتين الأخيرتين في جويلية 2014.