تهافت كبير للمواطنين على مصلحة الجوازات بدرارية

بعد انقضاء مهلة ايداع ملفات البيوميترية:

انقضت امس المهلة المحددة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية الخاصة بايداع ملفات من اجل الحصول على جوازات السفر القديمة تحسبا للشروع في اصدار الجوازات البيومترية، وقد شهدت مختلف المقاطعات الادارية حركة كثيفة امس مثلما هو الشأن بالنسبة لدرارية التي شهدت اقبالا كبيرا للمواطنين للإستفسار عن وثائق الهوية البيومترية واستخراج الجوازات القديمة إما لأداء العمرة مثلا أو لسفر وشيك تجنبا لإجراءات الجديدة التي قد تستلزم وقتا أكبر.
عاشت امس المقاطعة الادارية لدرارية على وقع حركية غير عادية ومكثفة ،إذ شهدت اقبال عدد كبير من المواطنين لاسيما الشباب والشيوخ الذين سارعوا الى ايداع ملفاتهم بعدما اعلنت وزارة الداخلية ان ال 31 مارس الذي تزامن ونهار امس هو اخر يوم لإيداع ملفات لاستخراج جوازات السفر القديمة التي ستبقى صالحة الى غاية سنة 2015 وتكون مدة صلاحيتها الدافع وراء اصرار المواطنين على تجديد جوازتهم.
وتحسبا لانطلاق المشروع هيأت المقاطعة الادارية لدرارية مكاتب تم الشروع في تجهيزها بالتنسيق مع الدرك الوطني وذلك من اجل التقاط صور رقمية واعداد الجوازات وكذا بطاقات التعريف الوطنية البيومترية، كما عقدت امس اجتماعا حضره رؤساء مختلف المصالح تحت اشراف رئيس الديوان واستجابة لتعليمات الوالي المنتدب بعد اللقاء الاخير الذي جمعهم بنور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية، واستنادا الى المواطنين الذين اقتربنا منهم فإن الكثير منهم فضل تجديد جوازه نظرا لرغبتهم في اداء مناسك العمرة او نظرا لارتباطات عائلية والتزامات تظطرهم الى السفر، كما ان اعتقادهم بأن الانتقال من صيغة الى صيغة اخرى يتطلب وقتا كبيرا لعدم التحكم في التقنيات الجديدة، جعلهم يفضلون استخراج الجوازات القديمة.
وبالنسبة للمقاطعة الادارية لدرارية وكل المقاطعات عموما فإنها ملزمة بتقديم الاستمارة الجديدة للمواطن ابتداءا من هذا الاحد الموافق للرابع افريل وهو التاريخ المحدد من قبل الوزارة الوصية، التي تمسكت بالاجال المحددة رغم ان المنظمة العالمية للطيران المدني مددت المهلة التي كان من المفروض ان تنتهي في ال 10 من الشهر الجاري الى غاية نوفمبر المقبل.
ورغم ان العملية لن تكون سهلة في البداية نظرا لقلة التجربة وانعدام الخبرة إلا أن الامور ستتحسن مع مرور الوقت، كما ان المواطن سيتأقلم مع الشروط الجديدة منها استخراج شهادة ميلاد تنسخ على ورق نقدي تسلم خصيصا للملف وكذا حاجته الى ضامن بعد الاطلاع عليها.
ولعل الامر الايجابي ان الشرطة ستقلص من الوقت المخصص لدراسة الملف لتمكين المواطن من استخراجه في ظرف وجيز كما ان الموطن لن يضطر الى تجديد الملف في كل مرة لتجديد الوثائق ولن يحتاج الا لملف واحد لاستخراج البطاقة الوطنية وكذا جواز السفر.
للإشارة فإن الجزائر تعول كثيرا على هذا المشروع الضخم في مكافحة الارهاب والتزوير الذي سيتراجع نظرا لإرفاق الاجراءات بإعداد سجل وطني يحمل رقم وطني لكل مواطن جزائري.