20 سنة سجنا نافذا في حق ناشطين في «حراك الريف »

أصدرت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، أمس الأول، أحكاما في حق ناشطين من حراك الريف بالسجن 20 سنة لكل واحد منهما، بعد أن أدانتهما بتهمة «إضرام النار عمدا في مسكن وفي ناقلات بها أشخاص وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين ورجال القوة العمومية نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية عمدا بأشياء مملوكة للغير، والتظاهر بدون ترخيص بالطرق العمومية، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام والأشخاص والأموال. وأثار الحكم جدلا قويا في أوساط مواقع التواصل الإجتماعي، حيث اعتبره عدد كبير من رواد المواقع حكما قاسيا.
كما حكمت المحكمة على آخر ضمن هذا الملف ب 5 سنوات حبسا نافذا توبع بنفس التهم، وأسقطت عنه تهمة إضرام النار عمدا في مسكن وفي ناقلات بها أشخاص»، كما أدانت ناشطين بسنتين حبسا نافذا، وآخر بسنة حبسا نافذا، وقضت أيضا بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ في حق آخرين عن حراك الريف.
المعتقلون في قفص زجاجي
هذا وكان معتقلو حراك الريف انسحبوا من جلسة الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، احتجاجا على طرد قائد الحراك ناصر الزفزافي من المحكمة، وتعتبر هذه الجلسة الأولى بعد ضم ملفات مجموعة أحمجيق ومجموعة الزفزافي والصحافي حميد المهداوي في ملف واحد.
وعرفت جلسة المحاكمة العلنية الثالثة للزفزافي ورفاقه، امتناع معتقلي الحراك والصحافي حميد المهداوي، عن الوقوف داخل القفص الزجاجي لتأكيد حضورهم أثناء المناداة عليهم من طرف رئيس الجلسة، حيث اعتبر القاضي أن المتهمين رفضوا الامتثال لقرارات المحكمة، ليقرر طرد الزفزافي من القاعة.
واعتبر حكيم الوردي، نائب الوكيل العام، ردا على رفض المتهمين الامتثال إلى حين إخراجهم من القفص الزجاجي، أن بعضهم «يهوون الزعامة ويتحدون المحكمة «»، في إشارة إلى ناصر الزفزافي.
منع الوقفات السلمية المتضامنة
نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بتواتر منع الوقفات والتجمهرات السلمية، واعتقال مجموعة من النشطاء الحقوقيين والسياسيين الداعين أو المشاركين فيها.
ودعت الهيئة ذاتها، في بيان لها، بمحاكمة عادلة لمعتقلي احتجاجات حراك الريف، والإفراج عن الأشخاص الذين عبروا بشكل سلمي عن احتجاجهم المرتبط بالحقوق.
وطالب بيان المجلس الوطني، بضرورة احترام المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور حول ضمان حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي.