رشيد مترف يكشف تفاصيل وإجراءات الصيغ التمويلية الجديدة

«إجارة تمليكية» و»بروصانتي» على وشك الانطلاق
مراعاة القدرة الشرائية وتلبية احتياجات شريحة واسعة من الأسر
اعتماد المرابحة بدل الفائدة وشروط ميسرة للشباب
يرتقب أن يعرف السكن في المديين القريب والمتوسط انتعاشا رغم الوضعية الناجمة عن تداعيات الصدمة المالية الخارجية بدخول الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (كناب) السوق من خلال طرح عروض منتجات بنكية جديدة هي الأولى من نوعها وتتمثل في صيغ تمويل غير تقليدية أي لا تتعامل بالفائدة، ويتعلّق الأمر بالإجارة التمليكية للعقارات السكنية وقروض لمهنيي الصحة إلى جانب صيغة الإيجار العقاري التي دخلت الخدمة قبل أكثر من سنة.
ويتوقع أن تعطى إشارة البدء بالعمل بالاجارة التمليكية وقروض معنيي الصحة في الأيام القليلة القادمة إيذانا بدخول المنظومة البنكية مرحلة جديدة تراعي انشغالات وتطلعات كافة الفئات الاجتماعية انسجاما مع دعوة الحكومة إلى إدراج الصيرفة الإسلامية في النظام البنكي وتكليف ثلاث بنوك من بينها «كناب» بانجاز ذلك.
تنقلت «الشعب» إلى مقر صندوق التوفير والاحتياط بالشراقة لاطلاع القراء بكافة التفاصيل من المصدر، حيث كشف الرئيس المدير العام السيد رشيد مترف رفقة مساعديه المكلفين بالملفات الجديدة عن جميع التفاصيل وكل الإجراءات المتعلقة بالتمويلات المرتقبة والأبعاد المتوخاة منها اقتصاديا واجتماعيا، مؤكدا أن العملية تم التحضير لها من كافة الجوانب ووضع الترتيبات الإجرائية والتقنية اللازمة ليكون الزبون المحتمل محاطا بأفضل شروط المعاملة.
وأكد مترف أن كل صغيرة وكبيرة قد تمّ التكفل بها بما في ذلك الجانب الشرعي للمعاملات البنكية المتوافقة مع قواعد الصيرفة الإسلامية متوقعا تسجيل إقبال كبير من مختلف الفئات الاجتماعية من الراغبين في اقتناء سكن وبذلك سوف تضخّ هذه الصيغة نفسا جديدا في سوق السكن.
وبخصوص إنشاء بنك للسكن ترحب كناب وتجتهد لتقديم تصورات تصبّ في إطار تشجيع المنافسة المصرفية في السوق التي تعرف ديناميكية في هذا المجال.
وتعتزم إدارة الصندوق مواكبة التحولات الاقتصادية الجارية من خلال الدخول في مجال الاستثمار خاصة السياحة، كما هو مسطر في مخطط التنمية الاستراتيجي الخماسي، بحيث يقوم البنك بتمويل المقاولين العقاريين العموميين والخواص وتطمح أيضا إلى المساهمة في المشاريع الاستثمارية الكبرى للدولة خاصة في قطاع الكهرباء الذي تساهم كناب في تمويل مشاريع شركة سونلغاز.
ونفس التوجه يشمل استثمارات في السياحة، خاصة بالجنوب مثل تمويل برامج تجديد وعصرنة فنادق ومركبات ومراكز للترفيه، ما يؤكد أن مناخ العمل والاستثمار جذاب ويكفي فقط أن يكون أي بنك على درجة من الكفاءة في قراءة المؤشرات وتحكم في الملفات برؤية إستراتيجية. وبذلك يبدو أن «كناب» مصممة على أن تكون في ريادة تمويل الاستثمار خارج المحروقات واقتناص الفرص المتاحة اليوم في السوق الجزائرية في مختلف القطاعات.
الإجارة التمليكية تنهي التهميش نموذج للصيرفة الإسلامية
وتعني هذه الصيغة كل مواطن لديه دخل شهري (أجر ومرتب) منتظم ويريد اقتناء سكن وفقا لقواعد المعاملات المالية الإسلامية، فيمكنه ذلك من خلال عملية يقوم فيها الصندوق بشراء المسكن لصالح الزبون ويعيد بيعه له بصيغة إيجار مع تحصيل هامش ربح متفق عليه. بحيث يحصل البنك على هامش ربح وليس فائدة وفقا لقاعدة المرابحة.
ويصل التمويل إلى حدود 90 بالمائة من قيمة المسكن، فيما تمّ تسقيف أعلى قيمة عند مائة (100) مليون دينار أي 10 ملايير سنتيم دون وضع أي شروط أخرى مثل حيازة سكن أو تملك عقار. غير أن الزبون هو من يبحث عن السكن موضوع التمويل. وتشمل هذه الصيغة التمويلية كل المساكن ما عدا تلك التي ليس لها عقود ملكية.
ولضبط المسار لجأت كناب إلى إحداث مجلس شورى يتشكل من ثلاثة أئمة أساتذة ومتخصصين في العلوم الاقتصادية وفي مجال الصيرفة الإسلامية واعتماد قواعد الشريعة في السوق المالية يسهرون على مواكبة مسار المنتوج الجديد وتعزيزه باستمرار.
توجه خدمة إجارة تمليكية لفائدة كافة المواطنين الذين يتراوح سنهم بين 21 و70 سنة ولديهم دخل شهري منتظم لا يقل عن 30 ألف دينار جزائري. أما من ينشطون في التجارة والمهن الحرة فيشترط ان يكون الدخل الشهري بمعدل 50 ألف دينار.
ويحصل الصندوق على هامش ربح لا تتعدى 10 بالمائة من قيمة السكن المعني بالإجارة التمليكية، فيما لا تتعدى نسبة الاقتطاع من الأجر للتسديد 40 بالمائة من أجر المواطن المستفيد وتتراجع وفقا للدخل الشهري. للعلم هذه النسبة تكرسها قوانين بنك الجزائر وتلتزم بها كافة المصارف مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين. للإشارة إذا كان مكتتبو السكن الترقوي العمومي غير مشمولين بهذه الصيغة
حاليا فيمكن إدراجهم ضمنها قريبا.
ومن ميزات المنتوج الجديد أن أي مواطن لديه دخل شهري ب 30 ألف دينار يمكنه اللجوء إلى طرف آخر لتغطية تسديد الكلفة مثل الزوج والابن والأخ أو الأب (علاقة القرابة الجانبية) مما يوسع من الضمانات ويشجع على طلب الخدمة.
ويتمثل الهدف الجوهري المتوخى من هذه الصيغة التمويلية الجديدة المطابقة لقواعد المعاملات المالية الإسلامية في الاستجابة لاحتياجات ورغبات فئة عريضة من المواطنين والأسر الجزائرية كانت مهمشة من المنظومة البنكية بحكم أنها ترغب في تمويل بنكي مطابق للصيرفة الإسلامية.
وأمام ذلك تمّت مصالح صندوق التوفير والاحتياط بإشراف مديريته العامة بدراسة وضعية السوق وإقرار خيار توسيع نطاق تلبية الطلب من خلال الإصغاء للراغبين في هذا النمط من التمويل وتخصيص إجراءات محفزة أظهرت مبكرا قبلوا من خلال رصد إقدام أعداد كبيرة مهتمة على الوكالات وتسجيل ردود ايجابية على صفحة التواصل الاجتماعي للصندوق «فايسبوك كناب».
ومن أجل إنجاح انجاز هذه العملية حددت المديرة العامة للصندوق عددا من الوكالات التجارية النموذجية عبر مختلف أرجاء البلاد تتولى التكفل بطلبات الزبائن ومعالجتها. وفي هذا الإطار تقوم 30 وكالة من مجموع 217 وكالة تابعة لشبكة الصندوق بإطلاق العملية.
جديد لفائدة مهنيي الصحة
فرصة أمام المؤسسات الناشئة (ستارت آب)
يخصّ صندوق «كناب» فئة مهنيي الصحة بخدمة تدعى «برو صانتي» سوف تدخل السوق قريبا، كما أوضحت نصيرة ايباريسان مسؤولة العلاقات العامة الحرص على تعزيز مكانة «كناب» في الساحة وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل كل الفئات الاجتماعية والمهنية.
وبفضل هذا القرض متوسط وطويل الأجل يمكن لمهنيي الصحة اقتناء محلات مهنية أو تجهيزات تدخل في إطار النشاط المهني. كما يشمل التمويل أشغال تهيئة المحل المهني المستغلة حاليا أو إتمام مشروع يجري انجازه.
وتوجه هذه الصيغة لفائدة كل شخص طبيعي أو معنوي لديه اعتماد قانوني لممارسة نشاط مهني في الصحة مثل الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان.
ويمكن أن يصل مبلغ التمويل إلى 80 بالمائة أو 90 بالمائة من قيمة المحل على أن لا يتجاوز السعر سقف 10 مليون دينار جزائري فيما يغطي القرض إلى حدود 90 بالمائة من قيمة التجهيزات على أن لا يتجاوز المبلغ النهائي حدود 20 مليون دينار جزائري.
ويحدد أجل تسديد القرض بعشر (10) سنوات للمحلات أما التجهيزات فأجل تسديد قروضها بين 3 إلى 7 سنوات.
وتشمل هذه الصيغة المؤسسات الناشئة (ستارت آب)، فيما يتضمن قرض التمويل حصة من السيولة تسمح للمؤسسة بالانطلاق في النشاط مباشرة بينما لا توجد أي شروط تتعلّق بالسن، علما أن اعتماد سن 70 سنة لكافة القروض مرده أن التأمين يغطي المخاطر إلى غاية هذه السن.
الإيجار العقاري (ليزينغ ايموبيليي)
تمويل 100%والتسديد من 3 إلى 15 سنة
هو طريقة تمويل يقدمها البنك لفائدة التجار والحرفيين وكل الأشخاص المعنويين من أصحاب المهن الحرة. وتتمثل الصيغة في أن يبحث الزبون عن عقار مهني (محلات وعيادات فنادق)، ويتقدم إلى إحدى وكالات «كناب» لطلب تمويل، فيقوم الصندوق بعد ضبط الملف بإجراءات اقتناء العقار موضوع الصفقة وتأجيره للزبون المعني مقابل تسديد أقساط إيجار متفق عليها في أجل يتراوح من 3 إلى 15 سنة. ويتمّ تحديد قيمة الإيجار ضمن بنود العقد المتفق عليه مسبقا.
ومن ميزات هذا القرض تمويل كلي للعقار بنسبة 100 بالمائة، غير أن الزبون يلتزم بدفع قيمة إيجار أولي بنسبة 10 بالمائة من قيمة العقار. ويوضح مسؤولو الصندوق أن هذا الأخير يتكفل بدفع تكاليف ومصاريف الموثق والتسجيل بحيث تقوم الوكالة المعنية بكافة إجراءات العملية.
وتشير السيدة محمدي إلى أن هذا المنتوج دخل الخدمة في جويلية 2016، وهو جار العمل به في السوق ومن ميزاته يساعد من ليس له موارد مالية، غير أن المؤسسة المستفيدة يجب أن تكون لها 3 سنوات من النشاط في السوق ولا تزال مؤسسات ستارت اوب غير مدرجة في هذا النطاق ولو تدرج في هذا التمويل يمكنها أن تعطي له نفسا جديدا. للإشارة، قروض الاستثمار ذات طابع متوسط وطويل الأجل من 3 إلى 7 و12 سنة للتسديد بنسبة فائدة تقدر ب 5,75 بالمائة.
الوكالات النموذجية
التي اختيرت للإجارة التمليكية
- الجزائر وسط (حماني 102 - فرحات بوسعد 130 - بن عكنون 132 - حديقة الحرية 127)
- الجزائر شرق (سعيد حمدين 606 - بومرداس 114 - الجوهرة 604 - البساتين 605)
- الجزائر غرب (بواسماعيل 119 - سطاوالي 125 - شراقة 122 - القليعة 121)
- البليدة (حي الموز 161 - بوفاريك 153)
- تيزي وزو (عبان رمضان 201 - لعمالي 207 - بويرة 214 - برج منايل 117)
- بجاية (جيجل أ 260 - الحرية 802 - اقبو 801 - بجاية 209)
- سطيف (سطيف المدينة 351 - برج بوعريريج 369 - بسكرة 363)
- وهران وسط (وهران المدينة 401 - بئر الجير 411)
- وهران شرق (مستغانم 424)
- الشلف (تيارت 504)
- غرداية (غرداية 551)
- تلمسان (تلمسان ايماما 470)
- قسنطينة (الخروب 253)
- عنابة (السهل الغربي 302).
للتوضيح ترتكز كناب على توزيع جغرافي خاص لوكالاتها التي تحمل أرقام رمز.