الحرب الباردة بين اليوفي والاتحاد الإيطالي تشتعل من جديد

فاجأت محكمة المراهنات الجميع، برفض الصفقة التي عرضها المدعي العام بالاتزي على أنتونيو كونتي لتخفيف الحُكم الذي سيصدر بحقه بتهمة عدم الإبلاغ عن محاولة توريطه في القضية (سكوميسوبولي) حين كان يعمل مديرا فنيا لسيينا، حيث اتفق الطرفان في وقت سابق على اعتراف كونتي ودفعه مبلغ 200 ألف أورو مع معاقبته ل3 أشهر، بدل العقوبة التي قد تصل لسنة، لكن اللجنة التأديبية بقيادة سيرجيو أرتيسو رفضتها بعدما رأت أنها غير مناسبة، وطالبت بعقوبة أشد، مما أثار غضب فريق دفاع جوفنتوس الذين طالبوا باستبعاد القضاة من تلك المحاكمة كونهم قد أصدروا قرارتهم بالفعل ورفضوا الصفقة التي عرضها كونتي، وقد رفض مدرب اليوفي بعد ذلك عقد أي صفقة جديدة مع بالاتزي المدعي العام، خاصة بعدما حصل في الصفقة الأولى، رغم ما قيل عن وجود صفقة يعاقب فيها ب4 أو 5 اشهر، وهو الأمر الذي جعل بالاتزي يطالب بمعاقبة كونتي بالإيقاف لمدة 15 شهرا.
فريق كونتي ينطلق في الحملة الدفاعية
بدأ فريق الدفاع الخاص بأنطونيو كونتي، حملته في الدفاع عنه ورفضوا أي تسويات، حيث يسعون لإثبات برائته، بعد أن اتهم بعدم الإبلاغ عن معرفته بتلاعب في نتائج المباريات، رغم أنه لم يشارك في أي تلاعب، واستند في اتهامه إلى شهادة لاعبه السابق كاروبيو في سيينا، رغم أن شهود آخرين نفوا أن يكون كونتي على علم بالأمر، وقد انطلقت حملة الدفاع باتهام كاروبيو بالقذف والتساؤل عن كيفية الاستناد إلى شهادة شخص واحد متورط في القضية أصلا، حيث قال محامي كونتي: "إذا أخذتم شهادة كاروبيو بمصداقية.. إذا لماذا لم يتم اتهام اللاعبين ال 23 الآخرين الموجودين بالاجتماع بنفس تهمة كونتي و هي عدم الإبلاغ"، وعن التسوية القضائية التي لم تتم في النهاية، قال: "لقد تمَ الاتفاق عليها مسبقا، والتسوية القضائية لا تعني اعتراف كونتي بأنه مذنب وهذا ما تمَ الاتفاق عليه".