المفوضية الأوروبية تؤكد أن هناك لبس في عملية فساد متعلقة بتطوير ملعب ريال مدريد

ذكر الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لكرة القدم أنه يوجد لبس كبير في بعض الأمور المتعلقة بمدى قانونية قيام نادي ريال مدريد الإسباني بتطوير البنية التحتية لملعبه "سانتياغو برنابيو". وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن الاتحاد الأوروبي نشر بيانا على صفحته الرسمية يوم 7 مارس الماضي يفيد فيه, أن هناك مخاطر قانونية في عملية تطوير ملعب "سانتياغو برنابيو" سيما في الجانب المتعلق بالاتفاق بين مسئولي النادي الإسباني والمجلس المحلي لمدينة مدريد. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي اعتبر, أن نادي ريال مدريد استفاد من تسهيلات غير قانونية من الدولة وأنه منح مهلة شهرا للتحقق من الأمر لأنه لو ثبت أن هناك تساهل ستتم إيقاف اشغال تطوير الملعب لأن المفوضية الأوروبية تعتبرها خرقا للمادة 107 من اتفاقية عمل الاتحاد الأوروبي. وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن القصة بدأت سنة 1998 عندما حصل نادي ريال مدريد على أرض مساحتها 30 ألف متر مربع وفي 2003 وجد المجلس المحلي أنه لا يجوز منح أراضي الدولة لكيانات خاصة لذا في 2011 وقع الطرفان على عقد يدفع بموجبه النادي الملكي 19 مليون و772 ألف و357 يورو ولم يتوقف الأمر على ذلك بل تعالت أصوات معارضة تشير إلى أن قيمة هذه الأرض تزيد بنسبة 3.700% عن المبالغ المدفوعة مقارنة ب11 عاما ماضية. كما سجل في هذه القضية رد فعل الفاعلين في مجال البيئة وأكدوا خلال حضورهم اجتماعات المفوضية الأوروبية بأن هناك عملية تساهل قانوني بين نادي ريال مدريد والمجلس المحلي للمدينة من أجل عملية توسيع وتطوير ملعب سانتياغو برنابيو.