فضيحة المليار والنصف المختلسة من مستشفى خنشلة مديرية الصحة تنهي مهام ثلاثة إطار

ذكرت مصادر إستشفائية للشروق اليومي، أن مديرية الصحة والسكان بولاية خنشلة قد أقدمت في ساعة متأخرة من نهار الأربعاء الفارط الى إنهاء مهام ثلاثة إطارات بالقطاع الصحي علي بوسحابة بعاصمة ولاية خنشلة إلى غاية الفصل النهائي في فضيحة المليار و400 مليون، التي اهتز لها سابقا القطاع الصحي من طرف الجهات القضائية على مستوى المجلس القضائي بولاية أم البواقي، وذلك عقب تقرير مفصّل رفع من طرف مفتشية الوظيف العمومي إلى مديرية الصحة بعد إخطارها من طرف الجهات المسؤولة بخصوص الإتهامات التي وجهت للإطارات الثلاثة العاملين بمستشفى علي بوسحابة وتورطهم في القضية، حيث تضيف المصادر، أنه تمّ تبليغ المعنيين بقرار التوقيف التحفظي في ساعة متأخرة من نهار الأربعاء الماضي
قرار التوقيف هذا، جاء مباشرة بعد ما فصلت المحكمة الإبتدائية بدائرة خنشلة كما سبق للشروق اليومي التطرّق لتفاصيل ذلك في القضية المعروفة محليا بفضيحة المليار و400 مليون سنتيم التي كان مستشفى عاصمة الولاية مسرحا لها مع نهاية سنة 2001 والمتهم فيها أكثر من 12 شخصا، تراوحت أعمارهم ما بين 32 و55 سنة من بينهم إطارات وموظفين حاليين وسابقين بالقطاع الصحي وكذا عدد من الممولين وإصدار أحكام قضائية تتراوح ما بين العام والعامين سجنا نافذا متبوعة بغرامات مالية ضد جميع المتهمين بما فيهم الإطارات الموقوفة عن العمل نهاية الأسبوع.
فضيحة المليار و400 مليون سنتيم هذه تعود تفاصيلها إلى بداية سنة 2002 أين تلقت عناصر الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية خنشلة معلومات تتعلق باكتشاف ثغرة مالية على مستوى مستشفى الشهيد علي بوسحابة، حدّدت أنذاك بما يزيد عن 500 مليون سنتيم نتيجة التلاعب في الفواتير وتضخيمها من طرف بعض الممولين بتواطؤ من مسؤولي القطاع قبل أن تباشر هاته الأخيرة تحقيقاتها الأمنية، بناء على إذن من نيابة المحكمة الإبتدائية المختصة إقليميا.
وفور ذلك، تمّ اكتشاف جملة من التجاوزات واختلاسات للمال العام عن طريق خرق القانون والتلاعب في فواتير رسمية من خلال تضخيم المبالغ المالية المقدمة من قبل ممولي المستشفى لاسيما منها المتعلقة بالتمويل الطبي "تجهيزات. أدوية. غذاء".. كل هذا حسب التحقيقات الأمنية، يحدث بتواطؤ من مسؤولي المستشفى أنذاك قبل أن يحدّد المبلغ المختلس بأكثر من مليار و400 مليون سنتيم وتوجه تهمة إختلاس أموال الدولة والتزوير واستعمال المزور وكذا التلاعب في فواتير رسمية إلى أكثر من 12 شخصا وتمّ ساعتها تحويل ملف القضية إلى الجهات القضائية التي برمجتها في إحدى جلساتها وأصدرت أحكاما تتراوح ما بين العام والعامين سجنا نافذا متبوعة بغرامات مالية ضد جميع المتهمين في انتظار فصل المجلس القضائي بأم البواقي بعد الاستئناف.
مامن. ط