خطة المالكي لم تمنع تجدد الهجمات في بغداد: هيومن رايتس: لا فرق بين المالكي وصدام

تجددت الهجمات في بغداد عقب إعلان حكومة نوري المالكي اعتزامها تنفيذ خطة أمنية جديدة. وذكرت مصادر طبية أن مسلحين نصبوا كمينا لحافلة تقل العشرات من العمال كانت في طريقها لمطار بغداد مما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 15 آخرين. وقالت الأنباء إن الهجوم وقع في حي العامرية غربي بغداد، وإن بعض الضحايا من العاملين بالمطار. واعترفت مصادر أمنية عراقية بأن الطريق المؤدي لمطار بغداد حيث القاعدة العسكرية الرئيسية للقوات الأميركية شهد خلال الأيام الماضية تصاعدا في الهجمات.
ونفذ الجيش الأميركي والقوات العراقية حملات أمنية مكثفة في هذه المنطقة أدت لتراجع ملحوظ في العمليات المسلحة. وعلى صعيد أخر، استأنفت المحكمة الجنائية العراقية أمس جلساتها بدون صدام حسين لمحاكمة المتهمين بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الأكراد خلال حملات أسفرت عن مقتل حوالي مئة ألف شخص خصوصا في 1988. ويحضر جميع المتهمين وعددهم ستة من كبار المسؤولين السابقين جلسة اليوم في حين بقي مقعد صدام شاغرا. ومن بين المتهمين المتابعين في قضية الأنفال علي حسن المجيد (الكيماوي) ابن عم الرئيس العراقي السابق ومسؤولون من حزب البعث. وقد قررت المحكمة وقف أي متابعة قضائية ضد صدام بعد أن نفذ فيه حكم الإعدام.
وعلى صعيد تداعيات هذا الإعدام انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية أمس موقف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من إعدام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ورأت أن تعامله مع القضية يذكر بما أسمتها الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق.وقالت المنظمة في بيان لها إن "موقف المالكي يذكر بموقف النظام السابق وانتهاكاته لحقوق الإنسان التي مارسها بوحشية". وتأتي ملاحظات المنظمة ردا على كلمة المالكي في ذكرى تأسيس الجيش العراقي السبت الماضي حيث قال إن "إعدام الطاغية لم يكن قرارا سياسيا (...) وتم تنفيذ الحكم القضائي بعد محاكمة نزيهة وعادلة لم يكن يستحقها.. ومن جهته أعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الطريقة التي اعدم بها الرئيس العراقي الراحل صدام حسين غير مناسبة الإطلاق. وأعلن مكتب رئاسة الوزراء أن بلير يدعم التحقيق الذي بدأته السلطات العراقية و"يعتقد ان الطريقة التي اعدم بها صدام حسين غير مناسبة على الإطلاق، لكن ذلك لا ينبغي ان ينسينا (الجرائم) التي ارتكبها صدام..
"الإندبندنت" : الغرب يخطط لاقتسام ثروات النفط العراقية
كشفت صحيفة بريطانية عن مخطط غربي لنهب ثروات العراق النفطية من خلال قانون يفتح الباب أمام المؤسسات الغربية لاستغلال الاحتياطيات النفطية للبلاد المحتلة. وقالت صحيفة "الإندبندنت أون صنداي" البريطانية تحت عنوان "مستقبل العراق: غنائم الحرب": إن الولايات المتحدة شاركت في وضع قانون مثير للجدل سيعرض في الأيام المقبلة على البرلمان العراقي. وأوضحت الصحيفة أن القانون سيعطي لمؤسسات "شيل" و"بي بي" و"أكسون" عقودًا لاستخراج النفط العراقي الخام لمدة ثلاثين عامًا؛ ما سيمثل أول عملية واسعة لمؤسسات نفطية أجنبية في العراق منذ تأميم هذا القطاع عام 1972.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة الغربية تهدف تحديدًا لمنح بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية حوالي 75 % من عائدات النفط العراقي. واعتبرت الصحيفة أن هذه الجوائز الضخمة للمؤسسات النفطية الغربية "ستعطي ذخيرة ثمينة لمن كانوا ينتقدون الحرب على العراق على أنها حرب من أجل النفط", على حد قولها. وكان بوش قد أقر أن النفط هو سبب بقاء الاحتلال الأمريكي في العراق، قائلاً: إنه "لو سحبت الولايات المتحدة قواتها قبل الوقت المناسب، وسلّمت البلاد إلى المقاومة، فهي فعليًا تقوم بتسليم احتياطات العراق الهائلة من النفط للإرهابيين – على حد زعمه- الذين سيستخدمونها كسلاح ضد الدول الأخرى".
القسم الدولي/ أف ب/ الوكالات