المصفي‮ بادسي‮ : شخصيات حصلت على الملايير من الخليفة

قال منصف بادسي، مصفي بنك الخليفة، أمس خلال استمرار استجوابه من طرف رئيسة هيئة المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة، إن المسؤولية في خروج الأموال بالملايير من الصندوق المركزي التابع لبنك الخليفة دون حساب أو تبرير "تمت بطريقة غير قانونية، ولم تحترم في تحويل الأموال‮ وسحبها‮ أية‮ إجراءات‮ قانونية‮ أو‮ التشريع‮ المعمول‮ به‮ في‮ المنظومة‮ المصرفية‮ أو‮ البنكية‮".‬
لكن المصفي في توضيحه لرئيسة المحكمة أشار إلى أن المسؤولية في خروج الأموال لا تقع فقط على أمين الصندوق المركزي وحده، بل الأشخاص الذين كانوا يصدرون له أوامر من باب مناصبهم ومسؤولياتهم في المجمع أو البنك، أبرزهم عبد المومن خليفة الرئيس المدير العام، ويذهب المصفي إلى أبعد من ذلك عندما يقول إن المسؤولية تقع كذلك على الأشخاص الذين استفادوا من الأموال التي تتجاوز قيمتها الملايير، حسب تصريحات متطابقة للمتهمين في القضية، كانت تخرج في "الشكارة"، وقال بادسي "لم يتم تحديد هوية هؤلاء المستفيدين"، لكنه يؤكد مسؤوليتهم، وبالتالي‮ تورطهم‮ في‮ الجرائم‮ الموجهة‮ للمتهمين‮ المعروفين،‮ خاصة‮ السرقة‮ الموصوفة،‮ تبديد‮ أموال‮ عمومية،‮ المشاركة‮ في‮ السرقة‮ المقترفة‮ بظرف‮ التعدد‮.‬
بادسي منصف، المصفي وكذلك الطرف المدني في هذه القضية، جدد دفاعه ضمنيا عن المتهمين، محاولا كل مرة رفع المسؤولية الكاملة عنهم في خروج الأموال بطريقة غيرة قانونية، وبناء على "قصاصة ورق" كان المبلغ مدونا عليها حسب تصريحات المتهمين، الذين اتفقوا على القول إنهم كانوا يتنقلون إلى الصندوق المركزي لاستلام "الأموال المطلوبة" من القابض الرئيسي بناء على اتصال هاتفي وأمر شفهي، ورفع جميع المتهمين المستجوبين شعار "كنا ننفذ أوامر مومن خليفة، وألح دفاعهم على سؤال الشهود حول مصير هذه الأموال، خاصة الأستاذ خالد بورايو الذي لقبته رئيسة الجلسة ب "أستاذ دراهم" لأنه كان يشدد كل مرة على الاستفسار "أين تذهب هذه الأموال" في محاولة فاشلة لتحديد هوية المستفيدين، المتهمون بدورهم، يحددون مهامهم في إحضار "الشكارة" حسب الأدوار المنوطة لهم، لكن لا أحد منهم إلى غاية الآن قال إنه سلم المبالغ إلى ‮"‬شخصية‮" أو‮ طرف‮ ما‮ بأمر‮ من‮ مومن‮ أيضا‮.‬
وتؤكد مصادر من محيط المتهم الرئيسي (ڤ. جمال) مدير ديوان خليفة مومن وذراعه الأيمن، أنه "العلبة السوداء" لمجمع "الخليفة" ومومن كان يستقبل مسؤولين مدنيين وعسكريين بطلب من مستخدمه وصديق طفولته خليفة مومن، خاصة في غيابه، وهو من كان يسلمهم "الامتيازات"، وحده هذا المتهم بإمكانه الكشف عن هوية المستفيدين الحقيقيين والمتورطين، حسب هيئة الدفاع، في تبديد الأموال العمومية، لكنه التزم الصمت، ويبقى تحديد المسؤولية في هؤلاء المتهمين الموقوفين والمعروفين، إشكالا، خاصة وأن محكمة الجنايات قررت "عدم السماح لأي طرف آخر بتحديد المسؤولية" وجددت "التزامها بقرار الإحالة"، ليبقى العديد من المتورطين أحرارا، فلتوا من العدالة بمنطق المصفي الذي كان قد أشار أول أمس إلى عدم توصله ل "معلومات" خلال مهمته، مما حال دون تحديد "المستفيدين"...
مدلسي‮ أمام‮ العدالة‮ الأربعاء‮ كأقصى‮ تقدير
قالت رئيس المحكمة الجنائية، أمس، إنه سيتم استدعاء مراد مدلسي، وزير الماليةالحالي، اليوم أو غدا الأربعاء على أقصى تقدير، وسيمثل الوزير كشاهد قبل نهاية الأسبوع لتقديم توضيحات حول الخزينة الرئيسية وسيرها بعد أن تم سماع أمس أعضاء اللجنة المصرفية حول الوضعية المالية‮ للصندوق‮ المركزي‮ لبنك‮ الخليفة‮.‬
محكمة‮ البليدة‮: نائلة‮. ب: nailabenrahal@ech-chorouk.com
ثقل‮ ملف‮ الخليفة‮ يضعف‮ تركيز‮ رئيسة‮ المحكمة
وقعت رئيسة محكمة الجنايات السيدة براهيمي في حرج، بعد أن ذكرت المصفي في ملف الخليفة كطرف مدني (ضحية) ومصفي في آن واحد، الدفاع طلب من هيئة المحكمة إشهادا في ذلك، إلا أن الرئيسة رفضت وحددت من جديد المعنى بالحديث على أنه مصفيا لا طرفا مدنيا، الملاحظون للإشكال،‮ اعتبروا‮ ذلك‮ من‮ وجهة‮ نظر‮ قانونية‮ بأن‮ ما‮ وقع‮ مخالف‮ للإجراء‮ القانوني،‮ فهل‮ كانت‮ زلة‮ لسان‮ فقط،‮ أم‮ أن‮ الملف‮ أثقل‮ من‮ تركيز‮ رئيسة‮ المحكمة‮.‬
ف‮.‬ه