محاكمة البنك الصناعي والتجاري تنطلق اليوم

انتهت في ساعة متأخرة مساء أمس، الجهات المسؤولة بمجلس قضاء وهران من وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لجلسات محاكمة المتورطين في فضيحة تبديد 13200 مليار سنتيم من البنك التجاري والصناعي الجزائري المزمع بدايتها اليوم صباحا، بمحكمة الجنايات.
وقد تمثلت هذه الاستعدادات التي وقفت عليها "الشروق اليومي" في تجهيز القاعة الرئيسية، إضافة إلى الرواق المحاذي لها بكراسي إضافية وشاشة ضخمة من أجل الحيلولة دون تكرار سيناريو الجلسة السابقة يوم 6 نوفمبر الفارط، عندما لم تستوعب قاعة المحكمة العدد الكبير للحاضرين،‮ والذين‮ فاق‮ عددهم‮ 250‮ شخص،‮ بين‮ متهمين،‮ شهود،‮ محاميين‮ ومتتبعين‮.
وحسب ما صرح به النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، فإن القاعة لم تعد مشكلة، وبالتالي ستجرى المحاكمة في أجواء وظروف عادية، الأمر الذي فهمه الجميع على أنه إشارة من النائب العام للدفاع بعدم استخدام ضيق القاعة حجة للانسحاب أو سببا لطلب التأجيل، في الوقت الذي توقعت فيه مصادر مطلعة استمرار الجدل القانوني والمواجهة المباشرة بين النيابة العامة والدفاع، على خلفية الإجراءات المعمول بها في قبول الطعون ورفضها، وكذا احتمال غياب بعض المحاميين المشغولين هذه الأيام بمحاكمة الخليفة في البليدة.
في سياق متصل، علمت "الشروق اليومي" أن المتهمين الذين أودعوا طعونا لدى المحكمة العليا ولم تفصل فيها بعد (لأسباب مجهولة) سيمثلون أمام المحكمة بصفتهم شهودا، الأمر الذي يمثل "تنازلا" آخر من طرف الجهات القضائية المتمسكة بإجراء المحاكمة في وقتها، مهما كانت الظروف‮.
وعليه، فمن المتوقع أن تحاط المحكمة يوم غد، بإجراءات أمنية خاصة و"تنظيم زائد" يتخوف البعض أن ينعكس سلبا على سماع الشهود والمتهمين من طرف الجميع، الأمر الذي جعل من أحد المحاميين، وهو مقران آيت العربي، يلوح بإمكانية استخدام ورقة الانسحاب مجددا، في حالة بقاء الوضع‮ على ما‮ كان‮ عليه‮ قبل‮ 4‮ أشهر‮ أثناء المحاكمة‮ السابقة‮.‬
للإشارة، فإن قضية "البي سي يا" تعتبر ثاني فضيحة بنكية بعد الخليفة، حيث تم فيها تبديد أكثر من 13200 مليار سنتيم، وتورط فيها أكثر من 50 شخصا مع وجود 11 منهم في حالة فرار، بينهم المدير العام للبنك وولداه، أما عدد فريق الدفاع، فهو 140 محامي.
قادة‮ بن‮ عمار