القضاء يفتح ملف تهريب السيارات المسروقة من فرنسا للجزائر

التماس ثلاث سنوات حبسا للمتورطين في القضية

أرشيف
عالجت نهاية الأسبوع الفارط محكمة الجنح سيدي أمحمد قضية تتعلق بالتهريب الدولي للسيارات المسروقة من أوربا بعد تزوير وثائقها في الجزائر، حيث امتثل أمام المحكمة متهمان موقوفان متابعان بجنحة التهريب الدولي للسيارات مع التزوير واستعمال المزور، أحدهما تاجر متخصص في بيع السيارات المستوردة وهو المتهم ( ع،ع ) ، فيما يشتغل المتهم الثاني ( ق،ج ) بالبلدية، وقد تورط في القضية بعد مصادقته على وثائق سيارة مسروقة من فرنسا اتضح أنها مزورة .
وفي هذا المقام التمس ممثل الحق العام جلسة المحاكمة الأسبوع الفارط توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر ب50 ألف دينار جزائري والأمر بمصادرة الوثائق المزورة، وحسب مادار في جلسة المحاكمة فوقائع القضية تعود إلى 2003 وبناء على تحريات الأنتربول بخصوص شبكة دولية تنشط في تهريب السيارات من فرنسا نحو الجزائر تم اكتشاف إحدى المركبات التي كانت محل بحث ودخلت الجزائر بوثائق مزورة، وكشفت التحريات عن تورط المتهم (ع،ع) في بيع السيارة المسروقة عن طريق تسجيل وثائقها باسم شخص اتضح أنه فقد وثائقه في يوم من الأيام وتفاجأ بتزوير وثائق السيارة باسمه دون أدنى معرفة للأشخاص المعنيين، كما تبين بأن التزوير كان بتواطؤ عون البلدية المتهم الذي صادق على الوثائق المزورة، غير أنه نفى علاقته بالقضية، مصرحا أنه لم يعلم بأن الوثائق مزورة، مشيرا إلى أنه بالسجن منذ 17 شهرا، فيما أنكر المتهم الرئيسي ( ع . ع ) تورطه في قضية التهريب الدولي للسيارات، وبعد مطالبة الدفاع بالبراءة، تم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق.