الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ل الشروق اليومي

قال عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة للأجور الا أن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري تبقى ضعيفة, واوضح المسؤول ذاته عن شروع الحكومة قريبا في التطهير المالي لأكثر من 200 مؤسسة اقتصادية الأمر الذي يمهد لاستقرار اجتماعي في الأشهر المقبلة. واوضح سيدي السعيد في لقاء خص به الشروق اليومي أنه على الرغم من الزيادات الأخيرة في الأجر الأدنى المضمون و بعض المنح الا أن ذلك و"بصريح العبارة" يضيف سيدي السعيد" لا يرضي مطالب العمال بالنظر الى ضعف القدرة الشرائية للجزائريين التي لم ترق بعد الى المدخول الشهري للعامل الجزائري رغم تسجيله تحسنا طفيفا خلال سنة 2006 .
وتبقى مسألة المطالبة برفع الأجور حسب سيدي السعيد واردة في مطالب الاتحاد على الرغم من تحقيقه السنة الماضية خطوة هامة تتمثل في رفع الأجر الأدنى المضمون الى 12 ألف دينار,عملية وصفها المتحدث "بالمكسب" في انتظار الانتهاء من دراسة شبكة الأجور التي لا يمكن أن تتم حسب رأيه دون التوصل الى الانتهاء من كل الاتفاقات الثنائية للقوانين الأساسية للفروع مثلما دعت اليه الحكومة في تعليمتها الأخيرة. واستبعد سيدي السعيد أن يتم طي هذا الملف قبل تاريخ سبتمبر 2007 مثلما دعت اليه تعليمة بلخادم الأخيرة بالنظر الى حجم الأشغال التي ستتخلل هده الورشات علما أن عدد هذه القوانين الأساسية هو 43 تحتوي على 283 سلك مهني. ومن المنتظر حسب سيدي السعيد شروع الفروع في اجتماعاتها مع الوزارات المعنية بداية من الأسبوع المقبل, الأمر الذي سيكون في صالح العمال بعد أن كشف أن الحكومة ستشرع قريبا في التطهير المالي لأكثر من 200 مؤسسة اقتصادية.
وانتهز الرجل الأول في دار الشعب للاعلان عن تنصيبه يوم الأربعاء الماضي للجنة خبراء على مستوى المركزية النقابية مكلفة باعادة النظر في سلم الأجور للوظيف العمومي والتي تجاوزها حسب المتحدث الزمن مشيرا أنه يستحيل الحديث عن مراجعة شبكة الأجور دون المرور مسبقا بمراجعة القوانين الأساسية لكل الفروع . وأضاف سيدي السعيد أنه ستنطلق بداية من الأسبوع المقبل كل الفروع لمناقشة القوانين الخاصة بها مع الوزارات المعنية مردفا ان الحكومة من جهتها نصبت هي الأخرى لجنة خبراء لاعادة النظر في سلم الأجور من أجل الشروع في مناقشة اقتراح اللجنتين (حكومة, مركزية نقابية) على مستوى الحكومة والاتحاد للخروج بوثيقة مشتركة قبل نهاية 2007وفي حالة عدم توصل الطرفان الى اتفاق مشترك أشار ممثل العمال أنه في هذه الحالة سيتم اللجوء الى المفاوضات مع الحكومة.
في السياق ذاته يرى عبد المجيد سيدي السعيد أن الهدف الرئيسي من وراء اعادة النظر في شبكة الأجور هو في الحقيقة اعادة الاعتبار لصورة الموظف الدي يمثل الدولة فقيمة الموظف حسب المصدر ذاته من قيمة الدولة بالاضافة الى المساهمة ولو بقدر قليل في ايقاف النزيف الذي أصاب أجهزة الدولة التي فقدت الكفاءة والذكاء لصالح مؤسسات أجنبية تمنح رواتب كبيرة كما تهدف هذه العملية في اطار توجه عام لمحاربة الرشوة والفساد. حيث كان ضعف الراتب من أهم المبررات التي يقدمها المتورطون في هذه القضايا.
وعن سؤال حول رأيه في مبادرة الحكومة الأخيرة المتعلقة بوضع استراتيجية جديدة للصناعة أوضح سيدي السعيد أنه من السابق لأوانه الحكم على هذه المبادرة ما دامت أنها لم تناقش بعد في اطار الحكومة كما لا نريد أن نصدر أحكاما يقول المسؤول ذاته حتى لا نقع في النقد السلبي لكن نحن في الاتحاد لدينا رأي في هذا الموضوع وقد راسلنا المعنيين بالملف.
ومن المنتظر حسب الأمين العام لدار الشعب تنظيم هدا الأخير يوم دراسي يناقش فيه الخبراء قضية السياسة الصناعية الجديدة وسيتم ذلك حسب سيدي السعيد قبل انعقاد جلسات الحكومة .
حسب دراسة للمركزية النقابية: القدرة الشرائية انخفضت ب 7.9 في المائة
جاء في دراسة اعدها الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال 2006 حول القدرة الشرائية للجزائريين بعنوان "الميزانية الأساسية لعائلة جزائرية تتكون من سبعة أفراد" انه لا يمكن لعائلة جزائرية تتشكل من سبعة أفراد أن تلبي حاجياتها الأساسية من مأكل ومشرب وملبس بمبلغ أقل من 24790.85 دج في الشهر , وهو ما يعني أن الزيادات الأخيرة في الأجر الأدنى المضمون(12000 دج) وبعض المنح لا تفي الحاجيات اليومية لهده العائلة.
ويشكل هدا الرقم زيادة تقدر ب 7.9 في المائة بالمقارنة مع القدرة الشرائية لنفس العائلة سنة 2003 اذ أن الميزانية الخاصة التي تفي حاجياتها الأساسية لحد أدنى للعيش في الشهر هو 22970دج وهو ما يستنتج حسب الدراسة ذاتها تحصلت الشروق على نسخة منها أن القدرة الشرائية للجزائريين تدهورت بين 2003 و2005 بنسية 7.9 في المائة بعد أن استعانت بعينة هي عائلة تتشكل من الزوجين وثلاثة أطفال متمدرسين و طفلين آخرين غير متمدرسين من بينهما رضيع واختارت العينة أحياء شعبية هي الحراش, باش جراح, حسين داي, المدنية, بلكور, ساحة أول ماي باب الوادي وعين بنيان.
وحسب الدراسة ذاتها, تستهلك العائلات الجزائرية في الشهر استنادا الى احصائيات وأسعار المواد والمنتجات الى غاية نهاية 2005 13260.5 دج للطعام في الشهر و 2268.00 دج للسكن ومصاريفه و 2704.39 دج للملبس وحاجيات البيت اضافة الى 2148.64 دج للعلاج و 1262.33 دج للنقل وهي نقلا عن الدراسة ذاتها حاجيات لا يمكن الاستغناء عنها وفقا للمعايير الدولية.
ولم تدرج دراسة الاتحاد العام للعمال الجزائريين تكلفة شراء السجائر في ميزانية العائلة الجزائرية خلال 2005 للأضرار الملحقة بها ومع دلك نبهت الدراسة على أن عدم شراء السجائر سيوفر لميزانيتها في الشهر 2100 دج كما أدرجت هذه الدراسة موادا استهلاكية كانت في السابق تعتبر من الكماليات مثل بعض الفواكه واللحوم والأسماك المجمدة التي أصبحت تلجأ اليها العائلات الجزائرية لتعوض غلاء أسعار اللحوم الطازجة فضلا عن ادراج بعض الألبسة والأفرشة التي عرفت في السوق رواجا وانخفاضا في الأسعار لعدم جودتها وهي ما اعتاد على تسميتها سلع طايوان.
عزوز سعاد