المركزية النقابية ترفع ملف القدرة الشرائية إلى الحكومة

اعتبر الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن الزيادات في الأجور الجديدة غير كافية للتخفيف من حدة تدهور القدرة الشرائية للمواطن، فيما كشف علي مرابط الأمين الوطني المكلف بالوظيف العمومي عن ملف تعكف على تحضيره المركزية النقابية لترفعه للحكومة بخصوص مراجعة النقطة الاستدلالية للأجور‮.‬
وأوضح علي مرابط الأمين الوطني المكلف بملف الوظيف العمومي بالمركزية النقابية على هامش اجتماع جمع أمس الفيدراليات التابعة لقطاع الوظيف العمومي وأمانة الإتحاد، أن موقع المركزية النقابية كطرف في العقد الاقتصادي والاجتماعي لن يمنعها من المطالبة مجددا بزيادة الأجور، مشيرا إلى أن المرونة التي أفرزتها المنظومة الجديدة في الأجور تجعل من أمر الزيادات في الأجور شأنا قطاعيا، ويستدعي موافقة المسؤول الأول على القطاع بالتنسيق مع مديرية الوظيف العمومي من دون الرجوع إلى رئيس الحكومة، كما كان عليه الأمر بالنسبة للزيادات السياسية التي كانت أقرتها الحكومة في أوقات سابقة باللجوء إلى إقرار الزيادة في بعض المنح، والتي أدرجت في سياق الحلول الترقيعية.‬
وأكد مرابط أنه بالرغم من أن الزيادات في الأجور ستقف عاجزة على التخفيف من عجز القدرة الشرائية، إلا أنها مكسب جديد لطبقة العمال شأنها شأن منظومة الأجور. وأطلق مرابط انتقادات لاذعة للمشككين في جهود المركزية النقابية، وقال صراحة "لسنا مهرجين وعملنا مطلبي محض، وقنواته معروفة وهي الحوار، ولن نرضى قناة بديلة عنه، ولن تأخذ مظهرا آخر من مظاهر العنف‮".‬
وفي سياق مغاير قال عضو النقابة بأن غالبية مشاريع القوانين الأساسية القطاعية جاهزة، مؤكدا أنها ستكون سارية نهاية شهر فيفري، أي فيما معناه أن منظومة الأجور الجديدة والزيادات في الأجور التي أفرزتها ستكون سارية بداية من هذا التاريخ، على أن تدفع زيادات شهري جانفي وفيفري بأثر رجعي، وذلك نزولا عند التعليمة رقم 7 الصادرة في 27 ديسمبر الماضي عن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم يأمر فيها وزراء الحكومة وولاة الجمهورية بتعجيل تطبيق المنظومة الجديدة للأجور، وإنهاء القوانين الأساسية على النحو الذي يمكن معه تطبيق الزيادات في الأجور كاملة.
كما حدد أمس الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، آجالا لفيدرالية التعليم العالي حتى تتمكن من إنهاء مشاريع قوانينها، في وقت سجلت فيه فيدرالية الجماعات المحلية إنهاء مشاريع القوانين السبعة التابعة للقطاع، كما أنهت فيدرالية المالية والتخطيط مشروع قانون قطاع الجمارك والمشاريع الخمس المتبقية التابعة للقطاع،‮ وكذا مشروع قانون قطاع التكوين المهني‮.‬ للعلم فإن اجتماع أمس حضرته ثماني فيدراليات معنية بإعداد 54 مشروع قانون أساسي. ذ
سمير بلعمري