قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع أجور عمال الوظيف العمومي بنسبة تفوق 50 في المائة لفائدة أكثر من 1مليون و400 ألف عامل من بينهم 500 ألف من قطاع التربية, الأمر الذي أكده السيد عبد المجيد سيدي السعيد للشروق اليومي مشيرا أن "الرئيس يصر على رفع أجور عمال الوظيف العمومي بصفة معتبرة جدا ".ومن المنتظر أن يعلن اجتماع الحكومة والمركزية النقابية الأسبوع المقبل عن زيادات في أجور الوظيف العمومي قد تصل الى أكثر من 50 في المائة. ومن المنتظر أن يعلن اجتماع الحكومة والمركزية النقابية الأسبوع المقبل عن زيادات في أجور الوظيف العمومي قد تصل الى أكثر من 50 في المائة بعدما اقترح الاتحاد العام للعمال الجزائريين حسب مصادر مطلعة بالملف في الأمانة الوطنية زيادة تتراوح ما بين 35 في المائة الى 60 في المائة وهو ما يؤكد معلومات الشروق بخصوص هذا الملف الأسبوع الماضي والتي مفادها ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفض اقتراحا للحكومة لرفع أجور العمال يتراوح بين 30 في المائة الى 40 في المائة بعدما اعتبره لا يرقى الى مستوى القدرة الشرائية للجزائريين. في هذا الصدد, أكد عبد المجيد سيدي السعيد في تصريح للشروق اليومي على هامش اجتماعه أمس بممثلي الاتحادات المحلية و فدراليات العاصمة ان"مجموعة العمل المكلفة باعادة النظر في شبكة عمال الوظيف العمومي ستنهي عملها يوم الجمعة المقبل، على أن يقدم الاقتراح للحكومة في إطار اجتماع الثنائية الذي لم يحدد تاريخه بعد . ولم يخف ممثل العمال أن الزيادات ستكون مهمة بالرغم من أنه لا يريد استباق الأحداث والأهم من ذلك يضيف أن" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يبدي استعدادا فقط لرفع أجور عمال الوظيف العمومي فقط بل هو من يسعى الى ذلك من خلال سهره شخصيا على متابعة هذا الملف بكل حيثياته، لأن الرئيس نقلا عن سيدي السعيد يريد طي ملف أجور الوظيف العمومي نهائيا وتحسين القدرة الشرائية للجزائريين في أسرع وقت ممكن" وشدد عبد المجيد سيدي السعيد أن الزيادات في أجور عمال القطاع الوظيف العمومي ستكون موحدة أي ستعكون محددة بنسبة شاملة وواحدة الأمر الذي سيضع حدا حسب سيدي السعيد الى نقاط الظل التي كانت في شبكة الأجور القديمة التي تعود الى سنة 1966 والتي كانت تتميز بالاختلال وعدم التجانس يبقى الاختلاف في الشبكة الجديدة في النقطة الاستدلالية التي تميز فرع عن آخر, وعلى الرغم من ان البت في هذه المسألة حسب مصادر مطلعة لم يتم بعد لتعدد الفروع واختلافها (20 فرع) الا أن الاتفاق يصب حول زيادات جد معتبرة خاصة وأن كل نقطة استدلالية في هذا القطاع تساوي 25 دج سيما فيما يتعلق بالقطاعات التي عرفت احتجاجات كبيرة في السنوات الأخيرة على غرار التربية والتعليم العالي هذا الأخير سيستفيد حسب مصادر مطلعة من ارتفاع الى 60 دج و 50 دج بالنسبة لقطاع التربية بالاضافة الى دمج العديد من التعويضات في الأجر القاعدي وخلق نظام تعويضات آخر غير مدمج في الأجر القاعدي وهي زيادات يقول سيدي السعيد على الرغم من رفضه التأكيد أو الكشف عنها ستكون لها دفعا قويا في أجور قطاعات الوظيف العمومي. وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يتم تطبيق نظام شبكة أجور الوظيف العمومي الجديدة بداية من جويلية 2008 تقرر أن يكون ذلك حسب مصادرنا وبتوصيات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أسرع وقت ممكن بمجرد أن يتم الاتفاق بين الحكومة والمركزية النقابية وهو ما يعني أن دخول الزيادات الجديدة لقطاع الوظيف العمومي ستكون ابتداء من جانفي 2008 بالنظر الى أن أجندة الحكومة مكثفة خاصة وأنها مقبلة على التحضير للانتخابات المحلية التي ستكون في نوفمبر المقبل, بالاضافة الى أن التعجيل في الاعلان عن الزيادات في الأجور سيخفف من لهيب الجبهة الاجتماعية على ضوء الارتفاع الكبير لأسعار المواد الاستهلاكية في السوق. في السياق ذاته دعا عبد المجيد سيدي السعيد اطارات الاتحاد أمس بدار الشعب عبد الحق بن حمودة الابتعاد عن كل المحاولات التي تهدف الى اشعال نار الفتنة التي تهدف الى انفجار الجبهة الاجتماعية مشيرا أنه يرفض أن يكون الاتحاد اداة لأغراض سياسية أو اجتماعية لجهة من الجهات ورافع سيدي السعيد مطولا لمساعي الرئيس في مساعدة العمال ودعمه لهم من خلال الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يرأسه. عزوز سعاد قريبا شبكة أجور مرجعية بين القطاعين الاقتصادي والوظيف العمومي كشف عبد المجيد سيدي السعيد انه بمجرد الانتهاء من الإعلان عن الزيادات الجديدة لقطاعات الوظيف العمومي الأسبوع المقبل خلال اجتماع الثنائية(حكومة اتحاد العمال) ستشرع مجموعة عمل من دار الشعب في وضع شبكة اجور أخرى جديدة تضم كل القطاعات الاقتصادي والوظيف العمومي تكون بمثابة المرجع الذي سيعود اليه المستخدم سواء كان عمومي أو خاص والهدف من ذلك حسب سيدي السعيد هو وضع حد لما يسمى لهجرة الأدمغة الجزائرية وأوضح سيدي السعيد أن المركزية النقابية تعتزم وضع حوصلة لكل ما تحقق وما لم يحقق منذ 1998 الى غاية 2007. وأشار ممثل العمال أنه لم يبقى سوى مؤسسة واحدة لم تنته من تقديم اتفاق فرعها, حيث تم الانتهاء من اعداد ثمانية اتفاقات الفروع , واشار المتحدث أن زيادات القطاع الاقتصادي جد مهمة تتمثل في 25 في المائة على الرغم من اعترافه أن ذلك يبقى غير كافيا بالنظر الى القدرة الشرائية للجزائريين والأمر ينطبق كذلك حسب سيدي السعيد بالنسبة للأجر القاعدى الذي رغم ذلك تضاعف 100 مرة منذ 1998 ع.س الأمين العام لفدرالية عمال التربية " رفع الأجور ينبغي أن لا توازيه زيادات في أسعار المواد الاستهلاكية" كشف السيد بوداحة العيد الأمين الوطني لفدرالية عمال التربية وهو القطاع الذي يمثل أكثر من نصف مليون عامل أن الزيادات في أجور الشبكة الاجتماعية لن يكون لها جدوى كبيرة اذا قابلها ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والاستراتيجية وأوضح السيد بوداحة ان من ايجابيات نظام شبكة الأجور الجديدة الأخذ بعين الاعتبار الشهادات والمستوى التعليمي لعمال ومعلمي قطاع التربية, الأمر الذي سيعطي نفسا كبيرا لهذه الشريحة المهمة من المجتمع الا أنها أي الزيادات تبقى في نظرممثل عمال هذا القطاع بعيدة نوعا ما عن القدرة الشرائية للجزائريين فالمعلم حسب السيد بوداحة عليه أن يقبض معدل 400 أورو الى 600 أورو لتحسن قدرته الشرائية بدل 200 أورو التي يقبضها حاليا. ويعتبر تحسين الوضعية الاجتماعية للمعلم من تحسين أداء القطاع برمته, لأن المسألة لا تتوقف حسب السيد بوداحة عن أجر المعلم فقط بل أيضا في المؤسسة التربوية في حد ذاتها التي كثيرا ما تفتقد لأبسط الأولويات من كهرباء وغاز وماء وشدد السيد بوداحة أنه بالرغم من أهمية الزيادات في أجور عمال التربية الا أنها تصبح غير ناجعة ومهمة اذا قابلتها زيادات في أسعار الخضر والمواد الاستهلاكية الضرورية بالاضافة التي تسعيرة الكهرباء والغاز. وهي الظاهرة التي عرفها السوق منذ الزيادات الأخيرة في الأجر القاعدي في جانفي الماضي. ع.س اقتراحات لتخفيض الرسوم لخفض الأسعار علمت الشروق اليومي من مصادر مؤكدة من أرباب العمل ان من أهم الاقتراحات التي ستدرج في اجتماع الثلاثية حكومة' أرباب عمل, ونقابة طلب تخفيض الرسوم والأعباء على بعض السلع والمواد الاستهلاكية خاصة المنتجة محليا, وذلك بهدف تضيف مصادرنا الى تفادي السقوط في فخ انخفاض قيمة الدينار من جهة في السوق وارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والاستراتيجية وهو المعبر عنه في المصطلحات الاقتصادية بالتضخم. وبالتالي الرفع من القدرة الشرائية للجزائريين. وعلى الرغم من تأكيد سيدي السعيد أمس أن اجتماع الثلاثية الذي لم يحدد تاريخه بعد والذي سينضم قبل نوفمبر المقبل سيتناول مدى تقدم العقد الاقتصادي والاجتماعي. ع.س
