زرهوني يحذر من الآثار السلبية لقرار ليبيا بفرض التأشيرة على الجزائريين

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن إقدام الجماهيرية العربية الليبية على فرض التأشيرة على رعايا دول المغرب العربي الراغبين في الدخول إلى ترابها، قرار يخص حكومة هذه الدولة، رافضا التعليق عليه. وقال زرهوني "الجزائر تحترم هذه‮ القرار‮ السيادي‮"‬،‮ لكنه‮ حذر‮ من‮ أن‮ تكون‮ له‮ تداعيات‮ غير‮ محسوبة‮ على‮ مسار‮ الوحدة‮ والتقارب‮ بين‮ شعوب‮ منطقة‮ المغرب‮ العربي،‮ دون‮ أن‮ يضيف‮ توضيحات‮ بشأن‮ هذه‮ التداعيات‮.
نور الدين يزيد زرهوني، أضاف على هامش البرنامج التكويني الذي نظمته وزارة الداخلية أمس لرؤساء الدوائر بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، أنه إذا كان القرار الذي اتخذته الحكومة الليبية يستند إلى مبررات أمنية، فهو مبرر وسيادي، لكنه لم يفصح عن الموقف الذي ينتظر أن تعمد‮ الجزائر‮ إلى‮ اتخاذه‮ في‮ مثل‮ هذه‮ الحالات،‮ عملا‮ بمنطق‮ المعاملة‮ بالمثل‮.‬
وكان وزير الداخلية الليبي صالح رجب قد أعلن في31 جانفي الأخير من العاصمة التونسية، قرار بلاده القاضي بفرض التأشيرة على رعايا جميع رعايا دول العالم، بما فيهم الرعايا العرب عموما ورعايا دول المغرب العربي الأربع الأخرى، الجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، الراغبين‮ في‮ الدخول‮ إلى‮ التراب‮ الليبي،‮ غير‮ أنه‮ لم‮ يوضح‮ تاريخ‮ دخول‮ هذا‮ القرار‮ حيز‮ التنفيذ‮.
وكانت المملكة المغربية قد اتخذت قرارا مشابها في منتصف التسعينيات، غير أنه اقتصر يومها على الرعايا الجزائريين دون غيرهم من رعايا دول المغرب العربي، وهو القرار الذي خلف استنكارا لدى السلطات الجزائرية، كونه جاء دون استشارة الطرف المعني، الأمر الذي دفع بالجزائر إلى اتخاذ قرار المعاملة بالمثل، وفق ما هو معمول به في الأعراف الدبلوماسية، وهو القرار الذي مازال ساري المفعول على الرغم من تراجع السلطات المغربية قبل سنتين عن فرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين.
محمد‮ مسلم: meslem@ech-chorouk.com