زرهوني يطالب المغرب بالملموس والتعاون الإيجابي يكون بين مصالح الأمن وليس بالتصري

قلل وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني من عرض العاهل المغربي محمد السادس الأخير، والمتعلق بالتنسيق في محاربة الإرهاب، الذي جاء في إطار برقية تعزية ومواساة، بعث بها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد التفجير الإرهابي الذي تعرضت لع ثكنة عسكرية الأخضرية، الأسبوع المنصرم.
وقال زرهوني في تصريح مقتضب للصحافة على هامش الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين بتأجيل الانتخابات المحلية المقبلة، والقانون المتعلق بنظام الانتخابات، الجزائر هي أول من دعا إلى التعاون والتنسيق ما بين مصالح الأمن من أجل محاربة الظاهرة منذ ظهورها في منطقة المغرب العربي، في محاولة من وزير الدولة للتأكيد على أن التعاون المثمر هو الذي يكون ميدانيا وبين الجهات المعنية، وليس على المستوى السياسي، الذي قد يكون الهدف من ورائه تحقيق أغراض إعلامية، حيث قال " إن نتائج التعاون بين مصالح الأمن في كلا البلدين، لا يمكن إلا أن تكون إلا إيجابية". وتكرس تصريحات نور الدين يزيد زرهوني عن حساسية العلاقة بين الجزائر والرباط حول مدى جدية التعاون بين البلدين في القضايا الأمنية، وهي قضية تعود إلى سنة 1994 ، ثر التفجيرات التي الإعتداءات التي استهدفت مواقع سياحية بمدينة الدار البيضاء، والتي اتخذتها السلطات المغربية ذريعة لفرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين الراغبين في الدخول إلى الأراضي المغربية، لترد عليها بعد ذلك الجزائر بإجراء مماثل إضافة إلى غلق الحدود البرية، وهو القرار الذي لا زال ساري المفعول إلى غاية اليوم، رغم إلغاء المغرب لشرط التأشيرة على الجزائريين من جانب واحد.
وما زالت إلى غاية اليوم السلطات المغربية تعتقد أن منفذي العمليات الإرهابية في المغرب تسللوا من الجزائر، ولا سيما بعد اعلان انضمام الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى منظمة القاعدة، وتوسيع نشاطها إلى دول المنطقة في الأشهر الأخيرة، في تؤكد السلطات الجزائرية بأن العديد من مرتكبي العمليات الإرهابية في المناطق القريبة من الحدود الغربية يفرون إلى الأراضي المغربية، والموقف الذي عبرت عنه بصفة رسمية بعد الاعتداء الذي حدث على مستوى مدينة بني ونيف التابعة إداريا لولاية تندوف.
محمد مسلم