الرئيس يرسم خطوطا حمراء للإدارة

قطع الطريق أمام مستغلي وسائل الدولة

دعا رئيس الجمهورية الإدارة إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان الشفافية والنزاهة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، في التزام جاء استجابة لمطالب المعارضة التي عبرت في أكثر من مناسبة عن مخاوفها من احتمال تورط الإدارة في توظيف نفوذها لصالح حزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وقال بوتفليقة في خطابه ليلة أمس، بمناسبة استدعاء الهيئة الناخبة "تتحمل الهيئات الإدارية في الوطن ضمان حياد أعوانها حيادا تاما في كل ما يتعلق بالانتخابات"، ودعاها للتنسيق مع الهيئات المعنية بمراقبة الانتخابات ووضع كافة الوسائل والإمكانيات تحت تصرفها للوقوف على مدى حيادية الإدارة.
ويحدد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لجنتين للإشراف على العملية الانتخابية، أولها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والمتشكلة من قضاة، وثانيها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، التي يشارك فيها ممثلون عن الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار.
وسجل الجزائريون خلال المواعيد الانتخابية السابقة مؤاخذات على الإدارة، التي اتهمت بارتكاب تجاوزات أثرت سلبا على نتائج هذه الاستحقاقات، وأضرت بمصداقيتها، وهو ما دفع القاضي الأول إلى مطالبة الإدارة ب "التعاون التام مع الهيئات الوطنية لمراقبة الانتخابات، وكذا مع المراقبين الدوليين في إطار احترام القانون"، لتفادي تكرار مثل هذه الملاحظات.
وحرصا منه على تبديد مخاوف الطبقة السياسية من إقدام نواب الأرندي والأفلان على إسقاط المادة 93 من قانون الانتخابات، التي تتحدث عن استقالة الوزراء المترشحين ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات، فقد أصدر الرئيس أمرا في خطابه بمنع أعضاء الجهاز التنفيذي من زيارة مكان ترشحهم أثناء الحملة الانتخابية، وذلك بهدف قطع الطريق على من يريد استغلال وسائل الدولة لأغراضه الانتخابية.
غير أن النقطة التي انتظرها الكثير ولم ترد في خطاب الرئيس، هي تلك المتعلقة بتطهير القائم الانتخابية من المتوفين والذين غيّروا مكان إقامتهم، حيث كان ينتظر أن يحسم الرئيس في هذه المسألة التي أسالت الكثير من الحبر في الأسابيع الأخيرة، سيما بعد إعلان وزارة الداخلية عن وصول عدد المسجلين غلى 21 مليونا من الناخبين.