ضياع صكوك من بريد الجزائر وأعوان الشباك في قفص الاتهام

فتحت محكمة الجنح سيدي أمحمد بالعاصمة الأسبوع الجاري، ملف قضية "سرقة الصكوك البريدية من مركز بريد الجزائر" الذي تورط فيه أربعة متهمين يشتغلون بمركز الصكوك البريدية، وفي هذالسياق طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا و100 ألف غرامة في حقهم.
ممثل الطرف المدني المتأسس في حق وحدة بريد الجزائر وسط، أكد بأن الشيكات هي في حد ذاتها نقود وكان لزاما على العاملين في مركز الصكوك المحافظة عليها حتى لا تضيع ممتلكات الزبائن، فيما شرح المتهم (م.م) بأنه يشتغل في مركز البريد ومهمته تسليم الشيكات لأعوان الشباك، لينكر أي علاقة له في قضية سرقة الشيكات، وفي إجابته على سؤال القاضي حول سبب ضياع الشيكات من الإدارة، أكد المتهم بأنه سمع بضياع دفتر واحد، وحسب تقرير مفتش الإدارة فالصك تم تسليمه للشباك.
كما أكد هذا الأخير بأن الخزانة التي تحوي صكوك المواطنين غير محكمة الإغلاق ومهترئة، ونفس ما أكده المتهم (ح.ا) الذي صرح بأنه سمع بضياع شيك واحد، فيما شرحت ممثلة وحدة بريد الجزائر بأن الشيكات محل السرقة تم تسليمها لأعوان الشباك ومنها من ضاع بمصلحة الشباك ومنها من ضاع في مصلحة الصكوك، في الوقت الذي أكد المتهم (ح.ا) بأن الشيكات لو ضاعت في مصلحته لحققت معهم الإدارة.