موزع بريد سابق يختلس أكثر من 150 مليون سنتيم

مثل، نهاية الأسبوع الماضي، بمحكمة سيدي امحمد، موزع بريد سابق على مستوى بلدية المدنية في العاصمة، لمواجهة تهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية الموجهة إليه، والتي طالت شيكات زبائن أحيلوا على التقاعد ومنهم من وافته المنية، حيث التمس ممثل النيابة العامة في حقه تسليط عقوبة السجن 5 سنوات نافذة، مع غرامة ملية بقيمة 100 ألف دج.
وحسب ملف القضية، فإن المتهم استغل وظيفته وقام بسحب مبلغ 150 مليون سنتيم عبر إجرائه 65 عملية سحب باستعمال الصكوك البريدية والبطاقات المغناطيسية بنقل الشيكات الخاصة بالمتقاعدين إلى سكان حي المدنية، ليبلغ بعدها إدارة البريد بالتسليم بعد أن تسجل العملية على الدفتر الخاص على أساس أنه سلم الشيك لأصحابه، لكن اتضح بعد أن كشفت المفتشة الرئيسية لوحدة بريد الجزائر بالوسط، عملية الاختلاس، لتوفد إثر ذلك لجنة تحقيق مختصة، أين تم التوصل إلى أن موزع البريد كان يستغل بعض الشيكات والبطاقات المغناطيسية للأشخاص المتقاعدين، وبعضهم متوفين، لسحب أموالهم من الحساب البريدي الجاري، مستغلا ثقة عمال البريد الذي كان في كل مرة يخبرهم أن الشخص المعني بسحب المبلغ مريض أو مسن وهو بصدد تقديم يد المساعدة له، حيث كانت العملية تتم بسهولة بعد أن يستعمل البطاقة المغناطيسية أو يقوم بملأ الصك البريدي ويقلد الإمضاء الذي يكون قد اطلع عليه مسبقا. المتهم لم ينكر أثناء استماعه من طرف قاضي الجلسة الأفعال المنسوبة إليه، فيما حمل دفاعه المسؤولية على الصندوق الوطني للتقاعد، والإهمال الذي كان نتيجته اختلاس مبلغ المتقاعدين، مشيرا إلى الضحايا بعد أن وافتهم المنية منذ أكثر من 3 سنوات لم يقم الطرف المدني بشطبهم. كما أرجع محامي المتهم ارتكابه لهذه الأفعال إلى الظروف الاجتماعية القاسية التي يعانيها ومعاناته من أزمة السكن، مطالبا في ختام مداخلته إفادته بأوسع ظروف التخفيف. وقد تأسس الصندوق الوطني للتقاعد طرفا مدنيا في القضية وطالب باسترجاع المبلغ الإجمالي محل المتابعة، وتعويض عن الأضرار التي ألحقت بهم قدره 100 ألف دج.