قال وزير الشؤون الدينية بوعبد الله غلام الله أمس بأن هيئته سجلت بعض التجاوزات من قبل الأئمة الذين حاولوا استغلال المساجد كمنابر سياسية، وقد تمت إحالتهم على المجالس العلمية لحثهم على احترام تعليمة الوزارة، مهددا بتسليط عقوبات على مرتكبي التجاوزات، وأرجع فضل استقرار الأوضاع في الجزائر مقارنة بما تعيشه دول عربية إلى الدور الكبير الذي أداه الأئمة. وأفاد وزير الشؤون الدينية في لقاء جمعه بدار الإمام بمديري الشؤون الدينية بأن الأئمة الذين خرقوا تعليمته القاضية بعدم استغلال المساجد كمنابر سياسية من خلال الترويج لتشكيلة سياسية معينة تزامنا مع التحضير للانتخابات التشريعية، لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة، واختصر مستشار الوزارة عدة فلاحي العدد على هامش الندوة ذاتها في إمامين لا أكثر. وفي سرده لتفاصيل التجاوزات التي قام بها هؤلاء الأئمة، قال غلام الله بأن أحدهم قام بالترويج بشكل مباشر للتشكيلة السياسية التي ينتمي إليها، ولما بلغ الأمر مدير الشؤون الدينية للولاية المعنية دون أن يكشف عنها، قام بإحالة الإمام المعني على عطلة، وهو ما اعترض عليه الوزير، بحجة أن هذا الإجراء في صالح الإمام، لأنه سيتيح له الفرصة للتفرغ للحملة الانتخابية بشكل أفضل، فطلب منه إحالته على المجلس العلمي، وكانت وزارة الشؤون الدينية أصدرت تعليمة حذرت فيها الأئمة من تحويل المساجد إلى منابر سياسية، غير أنها دعتهم لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية بحجة أنها واجب وحق، وهو ما اعتبر تناقضا صارخا في قرارات الوزارة. ودعا الوزير ضمنيا الحكومة لمعالجة ملف الأئمة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ بضعة أشهر، وأشاد بوعي الذي تحلوا هؤلاء الأئمة بسبب تمسكهم بأداء مهامهم دون اللجوء إلى الاحتجاج، قائلا بأنه من حقهم تقاضي أجورهم، وفي تقدير غلام اله فإن أطرافا في الداخل والخارج سعت لزعزعة استقرار البلاد عن طريق الترويج لما يعرف بالربيع العربي، وقد كان للأئمة دورا لا يستهان به في الحفاظ على تماسك ووحدة أفراد المجتمع، وهو ما لقي استحسان ورضى السلطات العليا، كما ساهم الأئمة وفق تأكيد غلام الله في الحلمة التضامنية التي استهدفت سكان المناطق المتضررة من العواصف الثلجية التي خصت عددا من الولايات. وفيما يتعلق بتنظيم موسم الحج ذكر الوزير بأن هيئته ستسعين هذه السنة بالكفاءات لضمان نجاح جانب التنظيم، معلنا عن تخصيص دليل لأول مرة يضبط مهام أعضاء البعثة الذي سيتولون تأطير الحجاج، وقال بأن حصة كل ولاية من جوازات السفر الخاصة بالحج يتم ضبطها من قبل وزارة الداخلية وذلك حسب الكثافة السكانية لكل ولاية. وفيما يتعلق بمشروع المسجد الأعظم، رفض غلام الله الطعن في قدرات الشركة الصينية التي فازت بالمناقصة، بحجة أن الملفات درستها مكاتب تقنية مختصة.
