منع بيع البطاطا مباشرة من غرف التبريد تصديا للمضاربين

فلاحون يتوقعون بلوغها سقف 150 دج للكيلوغرام

تحاول مديرية المصالح الفلاحية ضبط أمورها لتطويق مشكل نقص مادة البطاطا وارتفاع أسعارها، إلى حد أضحى معه المواطن البسيط يعزف عن تزويد عائلته وأولاده بشكل عاد، في ظل ممارسات بعض التجار والمنتجين، من خلال اعتماد المضاربة في مادة البطاطا مؤخرا، حيث بلغ سعرها بين 70 إلى 100 دج بسبب الندرة والاحتكار، ما اضطر المسؤولين بولايتي الشلف وعين الدفلى اللتين تساهمان ب 30 بالمئة من الإنتاج الوطني إلى تنظيم اجتماع طارئ بهدف تحديد الأسباب الرئيسية التي تقف وراء ذلك، من خلال جمع كبار المنتجين المنخرطين في نظام "السربلاك" المخصص لضبط المنتوج الفلاحي، وحثهم على ضخ المزيد من البطاطا في سوق الجملة بمدخل مدينة الشلف مباشرة، والامتناع عن بيع المخزون مباشرة من غرف التبريد بهدف وضع حد لتلاعبات التجار في عمليات البيع المتكررة وتقليص أسعار البطاطا إلى حدود 50 دج.
ومن المرتقب ضخ البطاطا في السوق بالطريقة الجديدة بمعدل 30 طن يوميا، ليتواصل ضخ الكمية بسوق الجملة بالشلف على مدار 10 أيام، كما اتخذت بشأنه المصالح الفلاحية جملة من الإجراءات الرقابية ترمي لمتابعة تسويق المنتوج إلى المستهلك، عن طريق اعتماد وصل تسليم واستلام، في حين تسعى وزارة الفلاحة إلى تنفيذ اتفاقيات مماثلة بأسواق الجملة لولايتي العاصمة والبليدة، وهذا لتطويق ظاهرة بيع البطاطا بصورة عشوائية من غرف التبريد، كون المضاربين هم المسؤولون عن ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث يقومون بإعادة تخزينها مجددا للحفاظ على الأسعار مرتفعة. ويرى بعض الفلاحين أن الأسعار مرشحة للارتفاع إلى 150 دج، لتتكرر بنفس الحدة التي وقعت منذ سنوات، خصوصا في ظل الإنتاج القليل المتوفر حاليا، وإذا كانت مديرية المصالح الفلاحية تتهم بعض التجار والمنتجين بالمضاربة والاحتكار عبر أسواق وهمية للبطاطا.