بسبب الإقصاء أو التعليمات: وزراء ومسؤولو منظمات وشخصيات بارزة خارج البرلمان

تغيب وجوها برلمانية تركت بصماتها على مستوى المجلس الشعبي الوطني عن العهدة التشريعية السادسة التي ستبدأ من الثامن عشر ماي المقبل. منها من انسحب طواعية من السباق، ومنها من تم إقصاؤها لأغراض وحسابات صنعتها المتغيرات التي طرأت على الأحزاب التي ينتمون إليها. ومست هذه الاقصاءات شريحة واسعة من نواب حزب جبهة التحرير الوطني، وعدد من قيادات حركة مجتمع السلم، وحزب العمال.
ويأتي في مقدمة الذين سيتغيبون عن موعد 17 ماي المقبل عمار سعداني رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي، وعباس مخاليف رئيس المجموعة البرلمانية للجبهة ، والصادق بوقطاية رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية بالغرفة السفلى سابقا، وبلعاليا بولحواجب رئيس لجنة المالية والميزانية الحالي ووزير الفلاحة سابقا، وعبد القادر سعدي رئيس لجنة الدفاع السابق، وعبد القادر زيدوك. وكلهم قضوا عهدتين برلمانيتين متتاليتين.وباستثناء غياب عمار سعداني الذي شكل مفاجأة للمتبعين، بالنظر إلى موقعه السياسي في أعلى هرم الدولة ومركزه القيادي في الحزب والموقف الذي اتخذه خلال اندلاع الصراع الذي نشب بين جناحي الحزب في الأشهر التي سبقت رئاسيات 2004 ،حيث كان حتى اللحظات الأخيرة يتصدر قائمة ولاية الوادي، فإن البقية كان إقصاؤهم متوقعا، بالنظر إلى موقفهم عشية أزمة جبهة التحرير الوطني وانحيازهم الى صف الأمين العام السابق علي بن فليس على حساب الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2004.
حركة مجتمع السلم هي الأخرى عرفت غياب عدد من الوجوه البرلمانية البارزة، حيث سجل عدم ترشح نواب سبق لهم وأن مثلوا الحركة في البرلمان لعهدتين متتاليتين، وتبوأوا مناصب على مستوى هياكل المجلس، بسبب التعليمة التي اقترحها سلطاني بشان منع ترشح النواب الذين قضوا عهدتين وكان وزير الدولة ورئيس الحركة أبو جرة سلطاني نفسه أول ضحية لمقترحه ، اضافة الى رئيس المجموعة البرلمانية للحركة عبد الحق بومشرة، وعبد الرزاق مقري الذي شغل أيضا نفس المنصب قبل بومشرة، وفاتح قرد، وأحمد الدان وعبد الكريم دحمان ونصر الدين سالم شريف غير أن الفارق بين جبهة التحرير وحمس هو أن عمليات الإقصاء على مستوى الحزب العتيد تمت على مستويات عليا لم تساهم فيها القاعدة ، في حين أن الاقصاءات في حمس، تمت على مستوى المجالس الشورية.
وعلى عكس الافلان وحمس ، فإن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لم يفرط إلا في القليل من الأسماء البارزة، التي خاضت الانتخابات التشريعية لسنة 2002، ويأتي في مقدمتهم وزير النقل محمد مغلاوي، والوزيرة المنتدبة لشؤون المرأة وقضايا الأسرة نوارة سعدية جعفر، ووزير المجاهدين محمد الشريف عباس، والأمينة الوطنية لمنظمة ضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي والقائد العام للكشافة نور الدين يبن براهم والأمين العام لمنظمة ابناء المجاهدين خالفة امبارك .
كما شهد حزب العمال إقصاءات بالجملة أشرفت عليها رئيسة الحزب لويزة حنون شخصيا، في محاولة منها لتفادي ما حصل لمجموعتها البرلمانية في العهدة التشريعية المنقضية، التي شهدت انكماشا كبيرا لعدد نوابها وصل ثمانية فقط، على الرغم من أن الحزب حصد 18 مقعدا، بحيث تم إقصاء 12 نائبا حاليا من بينهم الطاهر بن حومار ونواب كل من ولايات بجاية وتيزي وزو وجيجل وميلة والعاصمة.
محمد مسلم:meslem@ech-chorouk.com