ستون ألف حرس بلدي سيستفيدون من التقاعد النسبي في السداسي الحالي

استجابة لتطلعات هذه الفئة

أفصح رئيس ممثلية أعوان الحرس البلدي السيد لخضاري أحمد ل»السياسي« أن وزارة الداخلية قد وجهت تعليمات مؤخرا الى جميع المندوبيات الولائية عبر الوطن من أجل إستقبال ملفات التقاعد النسبي لأعوان الحرس البلدي الذين لم يبلغوا سن 60 عاما وذلك تطبيقًا للمرسوم التنفيذي رقم 11453 المؤرخ بتاريخ 5 أكتوبر 1102 حسب قوله.
وأوضح نفس المتحدث أنه فعلا شرعت جميع مفرزات الحرس البلدي المتواجدة في مختلف ولايات البلاد في إرسال الملفات الإدارية لأعوانها الذين يشملهم المرسوم الحكومي المذكور وذلك منذ الأسبوع الفارط، وكشف لخضاري أن الإجراء المتعلق بالاستفادة من التقاعد النسبي سيمس حسب الإحصائيات حوالي 60 ألف عون حرس بلدي من مجمل أعوان الحرس البلدي المتواجدين في الخدمة حاليا والمقدرين بحوالي 90 ألف عون، وأشار ذات المسؤول أن باقي أعوان الحرس البلدي إلتحقوا في فترات سابقة بمؤسسة الجيش الشعبي الوطني وهو ما سيشجع السلطات العمومية من إتخاذ التدابير لحل هذا السلك الأمني الذي كان نتيجة ظروف العشرية السوداء، بالاضافة إلى أن عددا كبيرا من الأعوان إنتظروا هذه الخطوة من وزارة الداخلية بشغف كبير والتي ستمكنهم من الإستفادة من الإمتيازات والمعاشات التي أقرها التقاعد النسبي الذي أتى به المرسوم التنفيذي الإستثنائي حسب قوله.
وحسب التعليمة الصادرة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية فإن هذه الأخيرة تشترط إتمام 15 سنة خدمة في صفوف سلك الحرس البلدي والمؤمّنين في إدارة ومصالح الضمان الإجتماعي، وفي حالة ما إذا لم يتوفر شرط 15 سنة خدمة وتأمين لدى مصالح طيب لوح ستلجأ وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى دفع مبالغ مالية لأعوان الحرس البلدي الذين تنقصهم 5 سنوات إلى مصالح الضمان الإجتماعي وهو ما يعتبر شراء السلطات الوصية لخمس سنوات المتبقية للعون من هيئة التأمين بغية استفادته من المرسوم التقاعد النسبي الإستثنائي
وتشير الإحصائيات الرسمية أن حوالي 30 ألف عنصر من الحرس البلدي تم إدماجهم في صفوف الجيش الشعبي الوطني الذين تتوفر فيهم المواصفات اللازمة على غرار المستوى التعليمي المقبول والكفاءة وصغر السن وإلى ما ذلك من الشروط الواجب توفرها لمنتسبي المؤسسة العسكرية الجزائرية.