البرلمان يعجل بالتصويت على مشاريع القوانين

مكتب المجلس يعدل أجندته ونواب يتساءلون عن الخلفيات

قررت إدارة المجلس الشعبي الوطني، التعجيل ببرمجة جلسة التصويت على مشروعي القانون المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وكذا مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بعدما كانت مقررة في 3 افريل المقبل وتم تقديمها إلى 27 من هذا الشهر من دون تقديم أي توضيحات، الأمر الذي دفع بعض النواب لربطها بكثرة الحديث مؤخرا عن تعديل حكومي.
اجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، مساء الجمعة، برئاسة السعيد بوحجة، أين تقرر تقديم جلسة التصويت على مشروعي القانون المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وكذا مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى يوم الأربعاء المقبل ، بعدما كان مبرمجا في 3 من شهر افريل، فيما أبقى مكتب المجلس على باقي البرمجة، المعلن عنها سابقا، من دون تقديم تعديلات .
وجاء في بيان المجلس الذي اطلعت عليه "الشروق": "بعد المصادقة على محاضر اجتماعات المكتب السابقة، قرر مكتب المجلس، لدى تناوله النقطة الموالية، إحداث تغيير في الجدول الزمني لأشغال الجلسات وذلك بتقديم جلسة التصويت على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأحالها على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، فيما لم يرد أي تعديل بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 66 – 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية".
وحسب مصادر "الشروق"، فإن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، هو من طلب من رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة تقديم جلسة التصويت على قوانين التابعة لقطاعه، وهو الأمر الذي وافق عليه مكتب المجلس وقرر تقديم جلسة المصادقة.
ويحدث هذا في وقت ربط بعض النواب التعديل الذي طرأ على أجندة الغرفة السفلى بكثرة الحديث عن تعديل حكومي مرتقب، حيث قال النواب في حديثهم ل"الشروق": "نستغرب التعديل الذي حدث في أجندة المجلس، لاسيما أن البعض انتقدوا برمجة قوانين مهمة في فترة العطلة التي تتميز بغياب النواب عن الجلسات".
ومن جهة أخرى، درس المكتب 4 تعديلات مقترحة على نص مشروع حماية المعطيات الشخصية، ونظر مكتب المجلس أيضا في الأسئلة المودعة لديه، حيث درس 30 سؤالا كتابيا و30 سؤالا شفويا، تم إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية.
ووافق المكتب، على تنظيم يوم برلماني للجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما وافق على البطاقة التقنية ليوم برلماني اقترحته لجنة المالية والميزانية لبحث "الصيرفة الإسلامية .. الواقع والأفاق"، كما وافق المكتب على طلب تنظيم يوم برلماني حول "التنمية المحلية والتنويع الاقتصادي ..الواقع والأفاق"، إضافة إلى يوم برلماني آخر حول موضوع "تفعيل النشاط السياحي والثقافي في دفع التنمية المحلية المستدامة"، كما درس طلبات خاصة للقيام بزيارات استعلامية.