تقديم الجلسة للأربعاء المقبل

نواب المجلس يصوتون على قانوني الإجراءات وحماية الأشخاص

قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، تقديم جلسة التصويت على مشروعي القانون المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات، وكذا مشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى يوم الأربعاء المقبل، حسب ما أفاد به بيان للمجلس أول امس الخميس. قرار مكتب المجلس جاء خلال اجتماعه برئاسة السعيد بوحجة، رئيس المجلس، وبعد المصادقة على محاضر اجتماعات المكتب السابقة، حيث تقرر إحداث تغيير في الجدول الزمني لأشغال الجلسات وذلك بتقديم جلسة التصويت إلى يوم الأربعاء 28 مارس 2018، فيما أبقى على باقي البرمجة، المعلن عنها سابقا، دون تعديل. ودرس المكتب 4 تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأحالها على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات، فيما لم يرد أي تعديل بخصوص مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، كما نظر مكتب المجلس أيضا في الأسئلة المودعة لديه، حيث درس 30 سؤالا كتابيا و30 سؤالا شفويا، ثم قرر إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية. ووافق المكتب في الأخير، على تنظيم يوم برلماني للجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، كما وافق على البطاقة التقنية ليوم برلماني اقترحته لجنة المالية والميزانية لبحث الصيرفة الإسلامية.. الواقع والآفاق . كما وافق المكتب على طلب تنظيم يوم برلماني حول التنمية المحلية والتنويع الاقتصادي.. الواقع والآفاق . إضافة إلى يوم برلماني آخر حول موضوع تفعيل النشاط السياحي والثقافي في دفع التنمية المحلية المستدامة، كما درس طلبات خاصة للقيام بزيارات استعلامية.