المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله اليوم

من المقرر أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء أشغاله في جلسة علنية تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66 - 155 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية حسب ما أفاد به أمس الإثنين بيان للمجلس.
ويأتي تخصيص هذه الجلسة العلنية في إطار تطبيق رزنامة المجلس الخاصة بجلساته العلنية ما بين 20 مارس و5 أفريل والمتضمن مناقشة خمسة مشاريع قوانين والتصويت عليها فضلا عن طرح الأسئلة الشفوية للنواب على ممثلي الحكومة.
وكان المجلس قد ضبط الجدول الزمني الخاص بالجلسات العلنية حيث قرر عقد جلسة أخرى بعد غد الأربعاء تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبعد الموعد نصف الشهري المخصّص لطرح الأسئلة الشفوية والذي سيوافق يوم الخميس 22 مارس سيواصل المجلس جلساته العلنية يوم الأحد 25 مارس بمناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغشي بينما سيكون يوما الاثنين والثلاثاء 26 و27 مارس الجاري موعدين لمناقشة على التوالي لعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وكذا مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه النصوص الخمسة ستعرض كلها للتصويت في جلسة علنية ستعقد بتاريخ 03 أفريل 2018 في حين خصص تاريخ 5 أفريل لطرح الأسئلة الشفوية.