إذا طلبني الرئيس لن أحرج الدولة بالاستقالة

الوزير مصطفى بن بادة في حوار صريح للشروق:

هو وزير معروف بقلة الكلام وكثرة العمل، ومعروف بالتحفظ في التصريحات السياسية، إلا انه قرر الخروج عن صمته لوضع حد للجدل السياسي الذي خلفه خروج حركة حمس من الحكومة، معلنا أنه منضبط بقرارات الحركة كعادته، لكن خروجها من الحكومة لا يعني أبدا تحولها الى المعارضة، خاصة وأن الحركة مثل ما يعتقد زكت برنامج الرئيس إلى غاية 2014، وأن أي خروج عن هذا الالتزام، يتطلب العودة إلى المناضلين في مؤتمر استثنائي.
أعلنت حركة مجتمع السلم انسحابها من الحكومة وتحولها إلى المعارضة، كيف تم ذلك؟
ج: الحديث عن انتقال الحركة من صف المشاركة إلى المعارضة حديث غير مسؤول، ويحمل نوعا من الزيف والمغالطة السياسية نأسف لها كثيرا، خاصة عندما يتعلق بالتوجيه المسبق المتعمد للخروج من صف المشاركة. فقد لمسنا منذ إعلان نتائج الانتخابات، إرادة سياسية قوية لدى شخص، عمل على توجيه قرار سياسي، هو في مضمونه وشكله إحتجاج سياسي على مجريات الإنتخابات والنتائج التي آلت إليها، وليس خيارا استراتيجيا. فقرار مقاطعة الحكومة القادمة وعدم التواجد ضمنها يختلف تماما عن منطق المعارضة التي تعتبر خيارا إستراتيجيا يستدعي خطوات ووقت وإطار أكبر للبت فيه، ومن الاستحالة أن يتخذه مجلس شورى دون العودة إلى القواعد بما تحمل من زخم نضالي وتجارب صقلتها السنوات.
هل تقصدون تصريحات نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري؟
ج: فعلا، أقصد تصريحات نائب رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، ومع احترامي له، أؤكد أن تصريحاته تلزمه وحده كقيادي، ولا تلزم أبدا أبناء الحركة التي لديها مؤسسات تخول رئيس الحركة الممثل في شخص أبوجرة سلطاني والناطق الرسمي للحركة فقط التعبير عن المواقف والقرارات الرسمية أو عبر بيانات رسمية موقعة منه.
هل يعني ذلك أنكم تتبرأون من تصريحات مقري؟
لسنا معنيين أبدا بتصريحات مقري ومواقفه، لأنني استهجن وجود صوت واحد يتحدث ويلعب دور الوصاية على باقي أبناء الحركة، خاصة عندما يستغل قرارا سياسيا للترويج لتوجه بحجم خيار المعارضة، فمجلس الشورى لم يتطرق أبدا لموضوع المعارضة، وإنما النقاش اقتصر على نقطة المشاركة في الحكومة أو الامتناع، الذي يعتبر قرارا سياسيا، والممارس للسياسة، يعي جيدا أن المعارضة هي خط واضح يحتاج إلى ضبط آليات وبناء خطاب متماسك يلاقي الإجماع بين المناضلين ووضع برنامج صريح لذلك.
وهذه الخطوات تفرض علينا الرجوع إلى القواعد إحتراما لها ولتضحياتها ولن يتم ذلك سوى بعقد مؤتمر، وسوف يكون ذلك في أقل من سنة.
ربما من حق مقري أن يصرح من موقعه كنائب لرئيس الحركة؟
فرضا أن منصب نائب رئيس الحركة يخوله التصريح باسمها، فهذا المنطق يجعل النائب الثاني لرئيس الحركة محمد مغارية، المعروف بالحاج حمو مخولا هو أيضا بالتصريح، وأنا أتساءل لماذا يصمت الثاني ويستفرد الأول بإسماع صوته؟ خاصة وأن أصوات العقل والحكمة كثيرة ويمكنها التعبير عن آرائها.
ما هي القراءة الصحيحة للقرار في رأيك؟
مجلس الشورى في دورته الطارئة، اتخذ قرارا هو احتجاج سياسي على مجريات انتخابات أغضبتنا وأغضبت قواعدنا، وهي نتائج صدمت الفائزين بها قبل أن تصدمنا نحن. أقولها بكل مسؤولية وصراحة أن مجريات الانتخابات فوتت على الجزائر فرصة الارتقاء بمستوى ناضج من الديمقراطية رغم أن هذه الفرصة كانت أهم ورشة سياسية على الإطلاق.
ترفضون إذن الدفع بالحركة في اتجاه المعارضة؟
استغرب التوجيه والمغالطة، وعندما نتحدث عن المعارضة، نعارض من، ونعارض ماذا، نعارض جبهة التحرير الوطني، الأفلان لا يحكم، ونحن ندري ذلك جيدا، نعارض الأرندي هو مجرد حزب سياسي، نعارض الرئيس بوتفليقة، زكيناه تزكية عمرها 13 سنة، وجددنا له التزكية لبرنامجه إلى غاية 2014، كما أكدناها عندما فسخنا عقد تحالفنا مع الأفلان والأرندي في جانفي الماضي فقط، فمن العبث السياسي أن برنامجا في شقه الاقتصادي والتنموي والاجتماعي كان بالأمس القريب فقط صالحا، يصبح بين ليلة وضحاها غير صالح. أن انتقد الشق السياسي للبرنامج هذا أمر مبرر، لأن التشريعيات أحبطت مشروعا ديمقراطيا حقيقيا.
لكن رد فعل الحركة بعد نتائج الانتخابات كان قويا جدا واتهم السلطة بالتزوير؟
غضب القواعد مبرر، لأنهم وقفوا على "الحڤرة"بأتم معناها، غير أنني أأسف للتهكم على رئيس الجمهورية، كما أتأسف جدا بجلد أنفسنا وذواتنا عشية الاحتفال بالخمسينية، ومن غير المقبول أن نسفه آباءنا، فشرف الاستقلال وشرف البناء يبقى محسوبا لهؤلاء، ولا يجب أن نبخس الناس حقوقهم حتى لا تبخس حقوقنا.
راسل أبو جرة سلطاني الرئيس يطلب إعفاء حمس من المشاركة في الحكومة القادمة؟
هو إجراء عملي تكميلي يفرضه القرار الذي اتخذه مجلس الشورى الوطني في دورته الطارئة.
نفهم أنكم ستنضبطون وزملاءكم ولن تكونوا ضمن الحكومة القادمة؟
أنا في وضع مريح جدا يجعلني ملتزما وأحمد الله على هذا الوضع، ومعروف عني أنني شخص منضبط وملتزم، والحركة مسؤولة عن قراراتها، ولا أتمنى أبدا أن أكون مكان زميلي في الحكومة وزير الأشغال العمومية عمر غول الذي يحمل في رقبته أمانة تتعلق بقرابة 111 ألف صوت تجعله ملزما أيضا حيالهم، واعتقد أن وجوده في الحكومة سيكون أنفع للأصوات التي حملته هذه الأمانة من وجوده في البرلمان.
أفهم أن بن بادة لو خير بين الحركة أو الدولة سيختار الحركة؟
لو وجهت السؤال لأي كان، سيكون جوابه الوطن فوق الأحزاب، وفوق الانتماءات السياسية، وأكيد أنني أختار الوطن، غير أنه في السياسة ومهما كان مستوى الأشخاص فرديا واختياريا سيختصر في تشبثي بالمنصب وامتيازات المنصب، وأنا أنآى بنفسي عن ذلك، ولا أرتضيها لنفسي، لأن من لم يتعلم الحديث، سيتعلم الحديث فيك.
لو دعاكم الرئيس ضمن الحكومة القادمة، كيف ستتعاملون مع هذا النداء؟
في هذه الحالة، أقولها علنا أنني لن أحرج دولتي بالإستقالة، لأنني ابن الجزائر قبل أن أكون ابن الحركة، إذا كنت لا أرضى لنفسي الحرج فلن أرضى أبدا إحراج دولتي بالإستقالة من منصب يفرض على أي سياسي أن يتعاطى معه بمنطق رجل الدولة.