المعارضة ماضية في تنصيب البرلمان الموازي رغم تحذيرات الداخلية

دعت إلى تشكيله هذا السبت

انتقد قياديون في الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية أمس وزير الداخلية دحو ولد قابلية الذي قال بأن تنصيب برلمانا شعبيا يعد مساسا خطيرا بدولة القانون، معتبرين بأن خرق القانون كان من قبل السلطة التي سلبت إرادة الشعب ونظمت انتخابات مزورة نتج عنها مجلسا مزورا، ودعوا لعدم التضييق على المعارضة والسماح بالأعمال المشتركة ما بين الأحزاب.
وحددت الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية التي تضم 16 تشكيلة سياسية تاريخ 26 ماي الجاري موعدا لتنصيب "البرلمان الشعبي الحقيقي" بالمقر الوطني لحزب التجمع الوطني الجمهوري الكائن باسطاوالي بالعاصمة، ويتزامن ذلك مع التنصيب الرسمي للمجلس الشعبي الوطني الذي سيتم صبيحة غد السبت، وسط إصرار تلك الأحزاب على مقاطعة أشغاله، تعبيرا منها على رفضها الانضمام لبرلمان لم ينتخبه الشعب الذي تراه برلمانا مزورا.
ويقول رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام في تصريح للشروق بأن تنصيب البرلمان الشعبي ليسا خرقا للقانون، وأن التعدي على الدستور وخرق القانون اقترفه من زوروا الانتخابات التشريعية وأعلنوا عن نتائجها، وأن الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية قامت بردة فعل احتجاجا على حق مهضوم، قائلا:" كيف نرضى بانتخابات مزورة ومجلس مزور هذا أمر غريب"، موضحا بأن البرلمان الشعبي سيعبر عن الشعب وهو مفتوح أمام كل التشكيلات السياسية.
وتساءل رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة من جانبه عن طبيعة علاقة وزير الداخلية بالإجراءات التي أعلنت عنها الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، " فهي تندرج ضمن النشاط الحزبي وللتشكيلات المعنية بها أن تسميها كيفما تشاء"، مضيفا: "البرلمان الشعبي خطير على من؟" معتبرا بأن الخطر الحقيقي يكمن في التزوير والتزييف، واصفا تنصيب البرلمان الشعبي الموازي بالإجراء الرمزي احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية، داعيا السلطة للقبول بالأصوات والأفعال والأحزاب المعارضة، قائلا بأن المنع سيؤدي إلى الهاوية، متسائلا عما يمكن أن تقوم به السلطة لمواجهة هذا التكتل الجديد الذي استطاع حسبه تسجيل موقفا لا يمكن محوه مهما كانت الوسائل.
وفي شرحه لكيفية سير البرلمان الشعبي قال مناصرة بأنه سيتولى نقل انشغالات المواطنين عن طريق ممثلي الأحزاب الموجودين في الولايات، رافضا التعليقات التي أعقبت الإعلان عن مقاطعة أشغال المجلس الشعبي الوطني من قبل الأحزاب 16، وشبه وضعيتهم بالعمال المضربين الذين يحق لهم قبض الراتب الشهري، وقال بأن الفرق يكمن في كون النائب يتقاضي تعويضات وليس راتبا وهو يؤدي عملا سياسيا احتجاجيا.
وفي تقدير رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي فإن النائب هو الذي يسأل الحكومة وليس العكس، وبأن السلطة لا يمكنها أن تفرض رأيها على أصحاب السلطة الشعبية، واصفا ما قاله ولد قابلية بزلة اللسان التي لم يشعر بها، وقال بأن الداخلية ليس من حقها التطرق لتعويضات النواب،"فهي لم تنصب موظفين بالمجلس كي توجه لهم تعليمات لتطبيقها"، كما أن نواب الأغلبية لا يمثلون الشعب ولا يمكنهم تشكيل حكومة بواسطة 1.3 مليون صوت فقط، قائلا: "نحن سننصب مجلسا يمثل الفئات التي أقصتها نسبة 5 في المائة المتضمنة في قانون الانتخابات الأخير"، علما أن المادة 85 منه تنص إقصاء الأصوات التي تقل عن نسبة 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها عند احتساب النتائج النهائية، وهو ما حرم الأحزاب المعتمدة مؤخرا من حصد مقاعد أكثر في الانتخابات التشريعية التي كانت نتائجها في صالح الأفالان.