15 حزبا يعلنون تنصيب برلمان موازي في 26 ماي الجاري

جددت الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي، اتهامها للإدارة بتزوير العملية السياسية الأخيرة لصالح حزبين في السلطة، وفي اجتماع ضم قادة الأحزاب الشاكية من تعسف الإدارة وانحيازها العلني لجهات في السلطة بمقر جبهة العدالة والتنمية بمنطقة بوشاوي بالعاصمة، صادق قادة الأحزاب على أرضية عمل مشترك للرد على النتائج المتمخضة عن تشريعيات العاشر من الشهر الجاري وقد لجأ التشكيلات الحزبية المكونة من ستة عشر إلى تأسيس الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية حيث اعتبر هؤلاء أن مال أظهرته السلطة عبر انتخابات 10 ماي يستوجب الرد بالرفض باعتماد آليات للتعبير عن ذلك وقد تضمنت مقدمة أرضية العمل المشترك للجبهة السياسية لحماية الديمقراطية أنه بناء على رفض النظام لإحداث أي تغيير والتصنيف ومصادرة الإرادة الشعبية وتحويلها لطرف في السلطة ولجوئها المدبر إلى الأحادية السياسية ومصادرة الإرادة الشعبية وعدم احترام إرادة الناخبين وأمام إصرار النظام على الاستمرار في أسلوب التفرد بالسلطة واستغلال مؤسسات الدولة وإمكاناتها وإقحام البلاد ومؤسساتها الإستراتيجية نحو المجهول لحسابات ورؤى ضيقة لا ترقى إلى تطلعات الشعب الجزائري في زمن التغيير قررت الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية إعلام الشعب بمواقفها تجاه العملية التزويرية لتجديد البرلمان منها رفض نتائج انتخابات العاشر ماي المزورة وعدم الاعتراف بها، وعدم الاعتراف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه دعوة الأحزاب السياسية الوفية لقيم الحرية والديمقراطية والرافضة للتزوير إلى المشاركة الديمقراطية تحميل السلطة وعلى رأسها رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة على ما حصل من تلاعب بانتخابات تجديد الغرفة التشريعية السفلى التي جرت قبل أيام المزورة أثناء وقبل الاقتراع واستغلال المؤسسات الوطنية لصالح أحزاب السلطة رفض التعاطي مع مسار السلطة بعد إخلائها بالتزاماتها السياسية في النزاهة والتعددية والديمقراطية التي تمثل الإصلاحات السياسية التي تعهدت بها، الدعوة إلى تنصيب هيئة وطنية تأسيسية توافقية تسهر على صياغة دستور جديد، الدعوة إلى تنصيب حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة الانتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي الصحيح بينما أقرت الجبهة السياسية المذكورة سلسلة من الإجراءات للرد على ما اعتبرته بالمجزرة التي ارتكبتها الإدارة في حق الطبقة السياسية في المنافسة الانتخابية الأخيرة.
ومن بين هذه الإجراءات استمرار اللقاءات بين رؤساء الأحزاب المنضوية بالجبهة السياسية لحماية الديمقراطية لتجسيد هذه الأرضية مقاطعة أشغال البرلمان غير الشرعي على حد وصفها تنصيب برلمان شعبي موازي يوم 26 ماي الجاري عقد تجمعات تحت إشراف رؤساء الأحزاب المذكورة تشكيل لجان سياسية للتحقيق في انتهاك الإرادة الشعبية وإعداد كتاب ابيض حول التزوير فتح صفحة للتواصل الاجتماعي باسم الجبهة ذاتها لحماية الديمقراطية لفضح التزوير وتجنيد الرأي العام هذا وتتكون نفس الجبهة التي صادق قادتها على أرضية عمل مشترك المشار إليها من جبهة التغيير حزب الفجر الجديد، حزب العدل والبيان حزب الحرية والعدالة الجبهة الوطنية الجزائرية، حركة الشبيبة الديمقراطية حركة الانفتاح حركة الوفاق الوطني، جبهة الجزائر الجديدة، التجمع الوطني الجمهوري، حركة الوطنيين الأحرار، حزب الطبيعة والنمو، جبهة العدالة والتنمية الجبهة الوطنية للأحرار من اجل الوئام جبهة الحكم الراشد وقد تم الإبقاء على الباب مفتوح للأحزاب الراغبة في الالتحاق بالجبهة السياسية لحماية الديمقراطية.