«كتلة رفض التشريعيات تعلن مقاطعتها جلسات البرلمان

تحوز إجمالا على 28 مقعدا

أجتمع 16 حزبا من جملة 20 حزب أمس بقمر جبهة العدالة و التنمية لعبد الله جاب الله، وتدارسوا كيفية مجابهة الوضع السياسي الراهن علاقة بالبرلمان و الانتخابات التشريعية، واصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه أنه «أمام ما أظهرته السلطة عبر انتخابات 10 ماي 2012 من رفض لكل تغيير و لجوئها المدبر إلى التزوير الواسع الذي أعاد البلاد إلى الأحادية السياسية و مصادرة الإرادة الشعبية، و أمام إصرار النظام على الاستمرار في أسلوب التفرد بالسلطة، و استغلال مؤسسات الدولة و إمكاناتها و إقحام البلاد و مؤسساتها الإستراتيجية نحو المجهول لحسابات و رؤى ضيقة لا ترتقي إلى تطلعات الشعب الجزائري في زمن التغيير«، وتبعا لذلك، شددت « الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية« على رفض نتائج انتخابات 10 ماي المزورة و عدم الاعتراف بالبرلمان و لا بالحكومة المنبثقة عنه، و دعوة الأحزاب السياسية «الوفية لقيم الحرية و الديمقراطية و الرافضة للتزوير إلى المشاركة في مسعى الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية«.كما حملت السلطة و على رأسها رئيس الجمهورية «المسؤولية المباشرة على ما حصل من تلاعب بانتخابات 10 ماي المزورة أثناء و قبل الاقتراع و أستغلال المؤسسات الوطنية لصالح أحزاب السلطة«.علاوة عن رفض التعاطي مع مسار السلطة بعد إخلالها بالتزاماتها السياسية في النزاهة و التعددية و الديمقراطية، التي تمثل أساس الإصلاحات السياسية التي تعهدت بها«.ودعا المجتمعون، إلى تنصيب هيئة وطنية تأسيسية توافقية تسهر على صياغة دستور جديد.وطالبوا بتنصيب حكومة وحدة وطنية لتسيير مرحلة الانتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي الصحيح«.وأتفق أتباع جبهة المعارضة، على إجراءات يتبعونها في الخطوات القادمة ، من بينها استمرار اللقاء بين رؤساء الأحزاب لتجسيد هذه الأرضية.و مقاطعة أشغال البرلمان غير الشرعي.وتنصيب برلمان شعبي يوم 26 ماي 2012.و عقد تجمعات جهوية تحت إشراف رؤساء الأحزاب.و تشكيل لجان سياسية للتحقيق في انتهاك الإرادة الشعبية وإعداد كتاب أبيض حول التزوير.و فتح صفحة للتواصل الاجتماعي باسم الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية لفضح التزوير و تجنيد الرأي العام ضده.وتحوز تلك الأحزاب مجتمعة على 28 مقعدا برلمانيا، ما يعني أن تاثيرها لن يكون ظاهرا للعيان خلال جلسات البرلمان. منها 9 أفانا و7 جاب الله و5 الفجر الجديد، 4 لجبهة التغيير.