مشروع مستشفى 240 سرير بسيدي عيسى مرهون بقانون المالية المقبل

الملف يلفه كثير من الغموض

أثار تأخر الشروع في التجسيد الميداني لمشروع مستشفى بسعة 240 سرير، بمدينة سيدي عيسى في المسيلة، عديد التساؤلات والغموض بعدما استبشر مواطنو المنطقة خيرا بإعادة المشروع الذي تم تحويله قبل سنوات قليلة نحو ولاية تلمسان، بعد الالتماس الذي تقدمت به سلطات الولاية وسكان المدينة، على هامش زيارة وزير الداخلية والجماعات المحلية قبل ما يفوق السنة.
لا يزال "العواسيون" ينتظرون الانطلاق في هذا الهيكل الصحي الذي من شأنه تحسين العلاج والتداوي، بعد انتهاء صلاحية مستشفى كويسي بلعيش الحالي المبني عن طريق البناء الجاهز، ناهيك عن الضغط المسجل على مستوى أجنحته وتوقف نشاط العمليات المبرمجة والتوافد الكبير للمرضى من مختلف البلديات والولايات المجاورة.
وهو الأمر الذي طرحه مؤخرا أعضاء من المجلس الشعبي الولائي، الذين تساءلوا عن المغزى من هذا التماطل والتأخر غير المبرر على حد وصفهم. من جهتها سلطات الولاية، أوضحت في ذات الصدد، بأن مستشفى 240 سرير المذكور منح عن طريق التراضي لمؤسسة كوسيدار التي اشترطت حسب الأمين العام للولاية غلافا ماليا قدره 620 مليار سنتيم وهو رقم كبير تم تخفيضه إلى غاية 520 مليار سنتيم بعد جلسات التحكيم التي تمت قبل نحو سنة من الآن، مع اقتراح 182 مليار سنتيم لإنشاء مستشفى يسع ل 60 سريرا يضاف إلى المستشفى الحالي، إلا أن الوصاية قررت التريث والانتظار .
أضف إلى ذلك، فإن مصالح الوزير الأول راسلت وزارة الصحة حسب ذات المتحدث من أجل الموافقة على إعادة تقييم المشروع ضمن قانون المالية 2019 ومنه الحصول على المبلغ المالي المطلوب والكافي لإنجازه.
وفي ذات الإطار، أوصت مؤخرا لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة بضرورة دعم المؤسسة بأطباء أخصائيين في أمراض الكلى وجراحة المخ والأعصاب. مع توفير سكنات وظيفية للأطباء والتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية، ودعم المؤسسة باعتمادات مالية إضافية مع تجنب برمجة العمليات في أيام المناوبة للجراحين، والإسراع في أشغال المستشفى.