السجن 10 سنوات في حق "مدون" بتهمة التخابر مع إسرائيل

اعترف باتصاله بالصهاينة وقال إنه كان بهدف مساعدة السلطات

قضت محكمة بجاية، الخميس، بالسجن النافذ لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار بحق المدون مرزوق تواتي بتهمة التخابر مع إسرائيل، والتحريض على العصيان المدني.
والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء بجاية، الحكم بالمؤبد في حق المدون.
وقائع القضية، حسبما جرت في جلسة المحاكمة تعود إلى جانفي 2017، بعد الاحتجاجات العارمة التي عرفتها مدينة بجاية ضد قانون المالية 2017، حيث عقب ذلك قام المدون بنشر فيديو على موقعه وهو عبارة عن حوار أجراه مع الناطق الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي.
مصالح الأمن، التي قامت بمداهمة منزل المدون بمدينة بجاية، وحجز جهاز حاسوبه، تمكنت من التوصل حسب مرافعة النائب العام إلى كون المتهم تربطه عدة علاقات مع أشخاص في حالة فرار من العدالة الجزائرية، مقيمين بدول عربية على غرار المغرب. وقام المدون بربط علاقات أخرى مع أشخاص من دول من بينها إسرائيل، حيث كان على علاقة مع نشطاء إسرائيليين، طالبهم بالتدخل وتدويل قضية "سليمان بوحفص" كما زودهم بمعلومات حول الأحداث الدائرة بمنطقة القبائل وبني ميزاب، فيما طالبه أحدهم والمكنى ب"غابريال قطوف"، بمعلومات حول أملاك اليهود بالجزائر مقابل أموال وهو ما رفض المدون القيام به لصالحه.
مرافعة النائب العام أشارت أن المدون طالب من هؤلاء النشطاء بتقديم شخصية إسرائيلية رسمية للتعامل معها، وعليه تم تعريفه بالعقيد في المخابرات، والناطق الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، والذي أجرى معه حوارا، كما زوده بمعلومات حول الأعراق والإثنيات المتواجدة بالجزائر، كما قدم المتهم السيرة الذاتية الخاصة به وكدا وشهاداته الجامعية لهم بغرض السفر إلى إسرائيل – حسبه-.
المدون وخلال إجاباته على الأسئلة، أشار أن الفيديو الذي نشره، والذي يدعو إلى التظاهر جاء ردا على تصريحات وزير السكن "عبد المجيد تبون آنذاك، أما بخصوص تهمة التخابر المتابع بها، أوضح أنه وبصفته مدونا كان بصدد إنجاز تحقيق حول ما إذا كانت لإسرائيل فعلا يد في الأحداث التي شهدتها الجزائر، وهو التحقيق الذي استوجب عليه التعاطي مع الشخصيات الإسرائيلية لكسب ثقتهم والهدف حسبه هو مساعدة السلطات الجزائرية لكشف مخططاتهم.