التماس المؤبد مجددا للمدون بتهمة التخابر مع إسرائيل

خلال جلسة الاستئناف ببجاية

التمس النائب العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بجايةأ الخميس، المؤبد مجددا في حق المدون "ت. م"، الذي أدين في 24 ماي المنصرم ب 10 سنوات سجنا بتهمة التخابر مع إسرائيل، بعد استئناف الحكم من قبل المدون خاصة أن دفاع المتهم طالب بالبراءة على اعتبار أن هذا الأخير –حسبهم- مارس فقط حقوقه الدستورية .
هذا، وخلال جلسة المحاكمة نظم العديد من نشطاء رابطة حقوق الإنسان، النواب والمجتمع المدني اعتصاما أمام مجلس قضاء بجاية للمطالبة بإسقاط التهم في حق المدون، قامت عناصر الأمن بإجهاضه وتوقيف العديد منهم من بينهم نواب، قبل أن تعاود إطلاق سراحهم، حيث ظلوا مرابطين بمحيط مجلس قضاء بجاية في انتظار الحكم.
ومعلوم أن وقائع القضية تعود إلى جانفي من السنة المنصرمة أين شهدت مدينة بجاية احتجاجات عارمة تنديدا بقانون المالية، حيث قام عقب ذلك المدون بنشر فيديوهات استهجن فيها تصريحات وزير السكن آنذاك عبد المجيد تبون، بالإضافة إلى حوار أجراه مع الناطق الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية مكلف بالإعلام العربي.
حيث سمحت التحقيقات التي تمت مباشرتها آنذاك – حسب ما جرى خلال جلسة المحاكمة بالوقوف على العلاقات العديدة التي كانت تربط المدون مع شخصيات فارة من العدالة الجزائرية وأخرى إسرائيلية، حيث كان على علاقة مع نشطاء إسرائيليين، طالبهم بالتدخل وتدويل قضية "سليمان بوحفص" كما زودهم بمعلومات حول الأحداث الدائرة بمنطقة القبائل وبني مزاب، فيما طالبه أحدهم والمكنى ب"غابريال، قطوف"، بمعلومات حول أملاك اليهود بالجزائر مقابل أموال وهو ما رفض المدون القيام به لصالحه.
النيابة العامة كانت قد التمست في حق المدون آنذاك المؤبد بحكم تقديمه –حسبها- معلومات استخباراتية إلى عملاء قوى أجنبية من المرجح أن تضر بموقف الجزائر العسكري أو الدبلوماسي أو مصالحها الاقتصادية الضرورية، في الوقت الذي طالب فيه دفاع المتهم بالبراءة كون المدون "صحفيا مواطنا" مارس حقوقه الدستورية فحسب.