الأندية تتجاهل ديونها.. تتحدى الفاف وتواصل خرقها للقوانين

تعتمد على "التسبيق المالي" لإقناع المستقدمين الجدد

افتتحت سوق التحويلات الصيفية على وقع خرق جديد للقوانين وضرب لوائح الاتحاد الجزائري لكرة القدم عرض الحائط، بعد أن تجاهلت الأندية تحذيرات هيئة الرئيس خير الدين زطشي المتعلقة بضرورة تسوية ديونها تجاه اللاعبين، ومنع اللجوء إلى عملية تسبيق الرواتب للتوقيع للاعبين الجدد تحسبا للموسم المقبل، وهي كلها ممارسات تخرق قوانين الفاف والاحتراف وحتى التشريعية منها، في وقت إن كل الأندية تشتكي من شح المداخيل والأزمة المالية الخانقة، قبل أن تنقلب المعطيات رأسا على عقب بمجرد فتح سوق التحويلات حين تتحول الأندية إلى غنية بقدرة قادر.
وكانت أندية مولودية الجزائر ووفاق سطيف وشبيبة القبائل دخلت سوق التحويلات بقوة ومبكرا، ونجحت في استقدام عدة لاعبين دفعة واحدة، وبعامل مشترك وحيد يتمثل في التسبيق المالي لإقناع اللاعبين بالتوقيع لديها، حيث يصر كل اللاعبين على ضرورة الحصول على تسبيق لا يقل عن ثلاثة أشهر لإمضاء عقود جديدة، لإدراكهم أنه السبيل الوحيد للحصول على جزء من رواتبهم في ظل الأزمة المالية التي تتخبط فيها جل الأندية، وعليه فهم يضغطون على الرؤساء بهذه الطريقة من أجل تقليل ديونهم المحتملة على عاتق الأندية بمرور الموسم، في حين إن هذه الممارسة ممنوعة قانونيا وبتحذير من الفاف، لكن الواقع عكس ذلك على الإطلاق وهي تجري تحت أعين ومسامع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وتحت أنظار الكم الهائل من الدائنين للأندية، الذين يرون الرؤساء يتهافتون على منح تسبيقات ضخمة للاعبين الجدد ويتجاهلون تسوية ديونهم لدى اللاعبين القدامى، التي تصل في الكثير من الحالات إلى ستة أشهر كاملة، وهو ما يعني خرقا آخر لتحذيرات الفاف بخصوص تسوية ديون الأندية التي أمهلتها إلى غاية نهاية الشهر الجاري لغلق ملف الديون وإلا منعها من الاستقدامات.
وإذا كان مسؤولو الأندية يتحججون بلجوئهم إلى هذه الطرق غير القانونية لجلب لاعبين جدد، بالضرورة التي تفرضها قواعد سوق التحويلات وضغط الأنصار وضيق الوقت، مشيرين إلى أن اتباعهم الطرق القانونية سيعني بشكل مباشر فشلهم في الاستقدامات لعدم قدرتهم على إقناع أي لاعب، ما دام هؤلاء هم من يفرضون منطقهم في السوق، لتتحول الشكارة إلى لغة الإقناع الوحيدة، فإن ذلك لا يشرع هذه الممارسات التي تعد خرقا واضحا للقانون وتحديا صارخا للاتحاد الجزائري لكرة القدم والرئيس خير الدين زطشي، الذي كان توعد بمنع الأندية من الاستقدامات في حال عدم تسوية ديونها تجاه اللاعبين والمدربين الذين شكوها إلى لجنة المنازعات، لكن ما يجري حاليا يثبت عكس ذلك ما دامت الأندية المدانة تستقدم دون حسيب ولا رقيب.
من جهة أخرى، كان وزير الشباب والرياضة، محمد حطّاب، حذّر الأندية من استغلال الأموال التي تمنحها لها في دفع رواتب اللاعبين والمدربين أو تنظيم التربصات خارج الوطن، وتخصص الوصاية نحو 4 ملايير سنويا للأندية من أجل استغلالها في تكوين اللاعبين وتمويل مشاريع المدارس الكروية، لكن الكثير من الأندية تستغل تلك المساعدات في أغراض أخرى، ما يؤكد خروج الأندية عن النص والقانون أمام صمت مطبق من الجهات المسؤولة.