وافقت الحكومة على جملة من المقترحات المرفوعة، بخصوص تعديل القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لكن بشروط، بالمقابل "تحفظت" على مقترحات أخرى، حيث طالبت بضرورة إدراجها ضمن مشروع المرسوم التنفيذي تفاديا لظهور اختلالات جديدة وحفاظا على مبدإ العدالة والإنصاف بين الأسلاك. وردا على "سؤال كتابي" سبق أن تقدم به النائب عن اتحاد العدالة والنهضة والبناء حسن عريبي، بخصوص مقترحات تعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية الوطنية، بناء على المرجع رقم 678 و690 المؤرخين على التوالي في 16 و17 أفريل الفارط، فقد فصلت الحكومة من خلال مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية، بالمديرية العامة للوظيفة العمومية في مسألة "إعادة التصنيف" في الرتب، بحيث تقرر الموافقة على إعادة تصنيف أستاذ المدرسة الابتدائية من الصنف 11 إلى الصنف 12، تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم، شريطة الأخذ بعين الاعتبار منتج تكوين المدارس العليا للأساتذة، احتراما لمبدإ سنوات التكوين "3 سنوات ابتدائي، 4 سنوات متوسط و5 سنوات للثانوي" تفاديا لظهور اختلالات أخرى مستقبلا. كما وافقت الحكومة على إعادة تصنيف كل من مدير مدرسة ابتدائية، مدير متوسطة ومدير ثانوية في الرتب الجديدة التالية على التوالي 15 و16 و17، شريطة إعادة "ترتيب" مفتشي التعليم للأطوار الثلاثة في أصناف أخرى غير التي اقترحت و16 بالنسبة إلى مفتش ابتدائي و17 لمفتش متوسط، خاصة أن رتبة مفتش التربية قد وضعت خارج التصنيف لأنها تعد أعلى درجة، على اعتبار أن التصنيف المقترح سلفا غير مطابق للمؤهل المنصوص في المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم الذي يشترط ضرورة الحصول على شهادة ماجستير أو دكتوراه. ورفضت الحكومة الموافقة على المقترح المتضمن إعادة تصنيف كل من مستشار التربية وناظر ثانوية بدرجتين كاملتين، موضحة أنه يمكن على سبيل المثال إعادة تصنيف مستشار التربية من الصنف 13 إلى 14 أي بدرجة واحدة بدل درجتين وهي 15، حفاظا على مبدإ العدالة والإنصاف بين الأسلاك من جهة وحماية للمال العمومي من جهة أخرى.
