رغم فضاء الحريات الرحب، الذي يمنحه موقع التواصل الإجتماعي غوغل للآلاف عبر العالم، فإن هذا لا يعني أن الموقع في غنى عن إنتقادات بعض الحكومات التي ترى أن التعليقات والمضامين السياسية التي تظهر على محرك البحث قد تشكل خطرا على سياساتها الداخلية، حيث طالبت حكومات أكثر من 8 دول بحذف التعليقات السياسية من صفحات موقع غوغل. ويصف بعض القائمين على الموقع تلك الطالبات بأنها مقلقة لأنها لا تحد من حرية التعبير فقط، بل لأن البعض منها صادر عن ديمقراطيات غربية لا يرتبط إسمها عادة مع الرقابة، وقد تضاعفت قائمة الطلبات مع النصف الثاني من العام 2011.وكانت إسبانيا قد طالبت بسحب 270 مدونة ذكر فيها رؤساء بلديات ومدعون عامون، فيما ألزمت محكمة إنتخابية في البرازيل غوغل بإلغاء صفحات أربعة مستخدمين على شبكتها بسبب محتواها السياسي، أما السلطات الفرنسية فقد إعترضت على 58 رابطا في وقت إرتفعت طالبات الهند إلى 49% طلبا. في المقابل أغلقت غوغل خمسة حسابات يوتيوب بطلب من الجمعية البريطانية لضباط الشرطة إعتبرت أن فيها تمجيدا للإرهاب.وفي تايلاند طلبت وزارة الإعلام سحب 149 شريط فيديو إعتبرت مهينة للملكية، أما طلبات تركيا الرسمية فشملت خصوصا أشرطة حول مصطفى كمال أتاتورك وقد عطلت غوغل الإطلاع على البعض منها.ومن ناحية أخرى تجاوبت غوغل مع 67% من الطلبات المرفقة بأمر قضائي من أصل 467 طلبا، في حين رفضت طالبات سحب بعض أشرطة الفيديو على يوتيوب تقدمت بها كل من كندا وباكستان. ومن جهتهم يؤكد القائمون على غوغل أن ما تقدمه الشركة من معلومات يلقي الضوء القليل على ما يجري على شبكة الإنترنت، فيما يبقى الحرص على الشفافية بشأن هذه البيانات التي يؤثر فيها الآن تصرف الحكومات.
