أسانج يلجأ للإكوادور للإفلات من قبضة الشرطة البريطانية

أعلنت الشرطة البريطانية، الأربعاء، أن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، يواجه الإعتقال لإخلاله بشروط إخلاء سبيله بكفالة مالية، بعد طلبه اللجوء السياسي في سفارة الأكوادور وسط لندن.
وقالت شبكة "سكاي نيوز"، عن الشرطة قولها إنها مستعدة لاعتقال أسانج لمخالفته شروط الإفراج عنه بكفالة وقضائه الليلة الماضية في سفارة الأكوادور لطلب اللجوء السياسي في هذا البلد.
وكانت الشرطة البريطانية ألقت القبض على مؤسس موقع ويكيليكس في ديسمبر 2010 بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن السويد بتهم الإغتصاب والتحرش الجنسي بامرأتين، قبل أن تقرر المحكمة العليا في لندن لاحقاً إخلاء سبيله بكفالة مالية مشروطة.
وأضافت الشرطة أن أسانج انتهك شروط الإفراج عنه حين مكث في سفارة الأكوادور وصار بالتالي عرضة للإعتقال بموجب قانون الإفراج بكفالة بمجرد مغادرته مبنى السفارة، الواقع في حي نايتسبريدج وسط لندن.
وكانت سفارة الأكوادور في لندن أكدت في بيان أن أسانج لجأ إليها الليلة الماضية لطلب اللجوء السياسي وسيبقى في السفارة خلال عملية البت في طلبه، وقالت "لا ينبغي بأي حال تفسير قرارنا النظر في طلبه على أنه تدخل بالإجراءات القضائية للمملكة المتحدة أوالسويد".
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن وزارة الخارجية البريطانية أكدت في بيان أن أسانج "موجود الآن في السفارة الأكوادورية وعلى الأراضي الدبلوماسية وبعيد عن متناول الشرطة البريطانية، وسنعمل مع السلطات الأكوادورية لتسوية الوضع في أسرع وقت ممكن".
وتأتي محاولة أسانج بعد أسبوع على رفض المحكمة العليا في بريطانيا الإستئناف الذي رفعه ضد الحكم الذي أصدرته الشهر الماضي، وأجازت فيه تسليمه إلى السويد بتهمة الإعتداء جنسياً على امرأتين، ووضعت فيه حداً لمعركة قانونية استمرت 18 شهراً.
ويعتبر مؤسس موقع ويكيليكس، الأسترالي الجنسية البالغ من العمر 40 عاماً، أن اتهامه من قبل السويد باغتصاب امرأة والتحرش جنسياً بامرأة أخرى في ستوكهولم عام 2010، مزاعم ذات دوافع سياسية.
وقررت المحكمة العليا في لندن في نوفمبر الماضي تسليم أسانج إلى السويد وصادقت على حكم سابق أصدرته محكمة بلمارش في مارس من العام الماضي، وقرر محاموه استئناف الحكم أمام المحكمة الأسمى على أرضية أن قضيته تثير مسائل ذات أهمية عامة.
في حين أكد أسانج أن الولايات المتحدة تسعى إلى إسكاته بعد أن سرب موقعه مئات آلاف البرقيات والمذكرات العسكرية حول الحرب في العراق وأفغانستان ووثائق دبلوماسية بعدها.
في المقابل أعلن متحدث باسم سفارة الإكوادور أن كيتو ستستمع إلى "وجهات نظر الحكومة البريطانية والسويد والولايات المتحدة، قبل اتخاذ القرار المناسب بموجب القانون الدولي".