فرنسا تقلّص "كوطة" الجزائريين من التأشيرات!

بموجب مصادقة مجلس الشيوخ على قانون الهجرة واللجوء

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا على مشروع قانون الهجرة واللجوء والاندماج الجديد، والذي تضمن إجراءات مشددة على الهجرة غير القانونية (الحرقة) بشكل يستهدف الجزائريين بصفة مباشرة بصفتهم ثاني جنسية في وضع غير قانوني على تراب هذا البلد بتعداد يفوق 10 آلاف شخص، إضافة إلى ترسيم مادة تقضي بتقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني دول لا تتعاون كفاية في ترحيل رعاياها الحراقة على غرار الجزائر والمغرب ومصر ومالي ودول أخرى.
وحاز النص المصادق عليه من طرف أعضاء مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء على دعم 197 عضوا، ومعارضة 137، وتضمن تشديدا للإجراءات المتعلقة بإبعاد الحراقة خصيصا وتعديل طرق الاستفادة من الرعاية الصحية لهم.
وعند دخول القانون الجديد حيز التطبيق، فإن أي جزائري حراق في فرنسا، سيكون مطالبا بتسديد تكاليف الرعاية الصحية التي استفاد منها، سواء هو أو أقاربه أو أشخاص يتعهدون بتسديد مستحقات علاجه، في حين سيتم تحديد التكاليف لاحقا بواسطة مرسوم.
وفيما يتعلق بإبعاد الحراقة من فرنسا، فقد تضمن القانون الذي اطلعت "الشروق" على نسخة منه، مادة جديدة وهي رقم 11، تنص على أن "التأشيرة طويلة المدة يمكن أن يرفض منحها لرعية دولة تقوم بإصدار عدد غير كاف من التراخيص القنصلية لرعاياها الحراقة قصد إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، أو لا تحترم ما ورد في اتفاقيات الهجرة الثنائية أو المتعددة للتحكم في تدفق المهاجرين".
ووفق تقرير لمجلس الشيوخ لشهر ديسمبر الماضي فإن الجزائر سلمت في 2017 مثلا 45 بالمائة فقط من التراخيص القنصلية (laissez-passer consulaires) لرعاياها الحراقة من اجل إعادتهم إلى وطنهم، أي أن الجزائر لم تتعاون مع باريس لترحيل 55 بالمائة من الجزائريين الحراقة في فرنسا، في حين سلمت مصر 17.2 بالمائة، ومالي 11.8 بالمائة.
ووفق هذا الإجراء فإن ثبوت عدم تعاون بلد ما بالشكل الكافي فيما يخص منح تراخيص الإبعاد القنصلية "laissez-passer consulaires" للحراقة لكي يتم إعادتهم إلى وطنهم، سيؤدي إلى تقليص أعداد الفيزا الممنوحة وخاصة طويلة المدة تتجاوز 3 أشهر.
ونص القانون المعدل على أن السلطات الإدارية وعبر قرار له ما يبرره، يمكنها استصدار قرار إلزامي بمغادرة التراب الفرنسي ومنع الحراق من العودة إليه لمدة قصوى تصل 5 سنوات.
وحسب المادة 19 أ مكرر فإن أي أجنبي، تم طرده أو كان محل منع قضائي أو إداري من دخول الإقليم، أو قرار بمنعه من العودة إلى الإقليم الفرنسي أو قرار بمنعه في التنقل داخل الإقليم الفرنسي، ويقوم بالدخول إلى فرنسا دون ترخيص، سيكون معرضا لعقوبة سجن لمدة 3 سنوات.
وتضمن القانون شروطا جديدة لمنح أو تجديد "بطاقة الإقامة المؤقتة" للأجانب، حيث إضافة إلى شرط أن لا يكون المعني بالأمر يشكل خطرا على الأمن العام، فقد تم إضافة شرط أن يكون هذا الأجنبي لا يعيش في إطار تعدد الزوجات، أي أنه يعيش مع زوجة واحدة فقط.
ونص القانون الجديد على أن تقوم الحكومة كل سنة بتسليم تقرير للبرلمان يتضمن احصائيات تتعلق بحالات الزواج الاحتيالية أو ما يعرف بالزواج الأبيض (المصلحي) للحصول على الوثائق.