ترحيل أكبر عدد من الحراڤة، تجريم الزواج “الرمادي” وتقليص تأشيرات العلاج

قانون فرنسي جديد للهجرة والإدماج والجنسية

يدرس مجلس الشيوخ الفرنسي بعد غد، ملخص اللجنة المشتركة حول مشروع القانون المتعلق بالهجرة والإدماج والجنسية، وذلك بعد أن خضع النص الأصلي لتعديلات أضفت صرامة أكبر في التعامل مع المهاجرين وفق رؤية حكومة نيكولا ساركوزي، وتتعلق في مجملها برفع نسبة إبعاد المهاجرين غير الشرعيين سنويا، وتجريم الزواج من أجل الحصول على وثائق الإقامة.
وتركز السلطات الفرنسية من خلال القانون الجديد على عملية اقتياد المهاجرين غير الشرعيين نحو الحدود بشكل كبير واعتبرتها “قلب الإصلاح”، حيث ينص مشروع القانون الذي سيمكن باريس من محاربة الهجرة غير الشرعية بشكل أكثر صرامة، على ضمان فعالية أكبر لإجراءات الإبعاد، وذلك بهدف رفع نسبة المهاجرين المبعدين إلى أكثر مما هي عليه الآن، والتي لا تتجاوز ال30 بالمائة، بينما تضع الحكومة الفرنسية نصب عينيها طرد 28 ألف مهاجر بدون وثائق على الأقل في السنة الواحدة. وحسب تعديلات مقرر اللجنة المشتركة فرانسوا نوويل بوفييه، فإنه سيتم تقليص منح وثائق الإقامة للمرضى الأجانب المصابين بأمراض خطيرة بشكل كبير، ويمنع مستقبلا منح وثائق الإقامة من أجل العلاج إلا في حال التأكد من عدم وجود علاج للمريض في بلده الأصلي، أو حالات إنسانية استثنائية يشترط أن يحصل على رأي المدير العام للوكالة الجهوية للصحة قبل الموافقة عليها. وبالمقابل، من المنتظر أن يتم وفقا للقانون الجديد، حذف تمديد الحرمان من الجنسية وحصول المولودين في فرنسا من أبوين أجنبين بشكل تلقائي على الجنسية، فيما سيجرم “الزواج الرمادي” حسبما أطلق عليها في نص القانون، والذي يكون الغرض منه الحصول على وثائق الإقامة بعقوبات أشد من المعتمدة سابقا، وتمديد عقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 30 ألف أورو، بدلا من 15 ألف، وذلك على أساس اعتبار أن الزواج يقوم على الخداع المتعمد.
مشروع القانون الذي درسه مجلس الشيوخ الفرنسي منصف شهر أفريل الماضي، حصل على توافق من النواب فيما يتعلق بتعزيز متطلبات التكامل، إصلاح إجراءات إبعاد المهاجرين غير الشرعيين، وتحسين مكافحة العمل غير القانوني، وحذف تمديد الحرمان من الجنسية، وخلق مناطق “انتظار” للمهاجرين الذين سيتم إبعادهم.
كما ينص مشروع القانون الجديد على تمديد مدة تدخل قاضي الحريات والحبس بالنسبة للأجانب الذين تحضر السلطات لإبعادهم من يومين إلى 4 أو 5 أيام.
وقد تبنى أعضاء مجلس الشيوخ في الجلسات الأولى من دراسة مشروع قانون الهجرة والإدماج والجنسية توجهات أوروبية فيما يتعلق بالبطاقة الزرقاء وتعليمات العقوبات والعودة.