رفض مجلس الشيوخ الفرنسي (السينا) وهو الغرفة الثانية للبرلمان، نسخة معدلة من قانون الهجرة واللجوء، وأعلن عن خلاف عميق مع الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان)، وكان جوهر الخلاف خصوصا هو رفض الأخيرة (الجمعية الوطنية) لإجراءات تقليص كوطة التأشيرات للدول غير المتعاونة في ترحيل رعاياها "الحراقة" وعلى رأسها الجزائر وتونس والمغرب ومصر ومالي ودول أخرى. وفي السياق، ذكر مجلس الشيوخ الفرنسي في تقرير له مؤرخ في 31 جويلية المنقضي عقب اجتماع للجنة القوانين تم خلاله دراسة تقرير برلماني حول قانون الهجرة واللجوء الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية، أنه لم يتم التوصل إلى توافق مع الغرفة الأولى للبرلمان بخصوص مشروع القانون، ولذلك تم رفضها من طرف مجلس الشيوخ وتم إعادتها إلى الجمعية الوطنية. ونقرأ في التقرير أن مجلس الشيوخ قام بإعادة كتابة نص القانون بشكل يسمح بتشديد أكبر للمراقبة على الهجرة ويهدف خصوصا إلى تشديد العقوبات الإضافية المتعلقة بالمنع من دخول التراب الفرنسي ل"الحراقة" الذين يتم إبعادهم، وفي هذه النقطة ووفق تصنيف لمجلس الشيوخ الفرنسي، فإن الجزائريين هم ثاني أكبر جنسية تتواجد في "وضع غير قانوني" على التراب الفرنسي بتعداد يفوق 10 آلاف شخص. ووفق ذات التقرير فإن الاختلاف كان أيضا في الشق المتعلق بتقليص كوطة التأشيرات الممنوحة لرعايا الدول الأقل تعاونا فيما يخص ترحيل رعاياها "الحراقة" من فرنسا. وذكر التقرير إن "النص يهدف إلى تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للبلدان الأقل تعاونا والتي تعيق إجراءات طرد رعاياها من خلال رفض إصدار التراخيص (جوازات) قنصلية لهم من اجل تمكينهم من العودة إلى بلادهم. وفي هذه النقطة صنف تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي، الجزائر من أوائل الدول غير المتعاونة في هذا المجال، حيث أنها لم تقم حسب ادعاءاته في 2017 سوى بإصدار 45 بالمائة من الجوازات القنصلية التي طلبتها السلطات الفرنسية لترحيل الحراقة الجزائريين من على ترابها. وفي العام 2016 كذلك – أوضح التقرير – أن الجزائر لم تسلم سوى 48 بالمائة من الجوازات القنصلية لرعايا "الحراقة" المعنيين بالترحيل التي طلبتها السلطات الفرنسية. كما صنف التقرير دولا على غرار المغرب وتونس ومصر ومالي في خانة الدول الأقل تعاونا هي الأخرى. وكانت الجمعية الوطنية قد أسقطت المادة 11 في قانون الهجرة واللجوء الجديد، التي تنص على تقليص كوطة الدول المصنفة على أنها غير متعاونة في ترحيل رعاياها "الحراقة" من خلال عدم إصدار الجوازات القنصلية لهم، على غرار الجزائر والمغرب وتونس، واعتبرت أن هذا الأمر متعلق بالدبلوماسية ولا يمكن الإبقاء على هذه المادة. وسبق للسفير الفرنسي بالجزائر كزافيي دريانكور، أن صرح بأنه لن يكون هناك تقليص لكوطة الجزائريين من التأشيرة، في إشارة إلى المادة 11 التي أسقطت من قانون الهجرة، لكن الأيام المقبلة تعد بتطورات جديدة بعد معارضة مجلس الشيوخ لإسقاط هذه المدة وتشديده على أنها خطوة فعالة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
